منظر عام لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا -  (Photo by Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images)

المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وذلك خلال إحالة الصراع إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في "جرائم محتملة" 

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن "المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة سواء ارتكبها عملاء سلطة الاحتلال أو السلطة المحتلة".

وأضافت أن "الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية".

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة، ومقرها لاهاي، ولا تعترف باختصاصها القضائي. لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أنها تتمتع بالسلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والإسرائيليون في غزة.

وأشارت المكسيك إلى "التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تتضمن تفاصيل عن حوادث كثيرة قد تعد جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

وصرح وزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين للصحفيين يوم الخميس في سانتياجو بأن بلاده "مهتمة بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة أينما وقعت" .

وقالت المكسيك إنها "تتابع عن كثب القضية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة وتطالب بأن تأمر المحكمة إسرائيل بالتعليق الفوري لحملتها العسكرية" .

وترفض إسرائيل هذا الاتهام.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية وبتأكيد "هذه الدول على الحاجة الملحة إلى قيام المحكمة بولايتها في ردع الجرائم الخطيرة التي ترتكب في دولة فلسطين بالإضافة إلى التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي".

وأضافت في بيان "غياب الردع والمساءلة قد شجع المسؤولين الإسرائيليين على التصريح بشكل علني عن نيتهم في تدمير وإبادة الشعب الفلسطيني".

وتتعامل كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية مع اتهامات الإبادة الجماعية، وتعمل الأولى على حل النزاعات بين الدول وتحاكم الثانية الأفراد المتورطين على جرائمهم.