هناك إشكال بالنسبة لموعد الانتخابات، فقد تأجلت لاكثر من مرة وتم تعيين موعد اخر لها، لهذا هناك قلق في كل ما يتعلق بموضوع تأجيل الانتخابات. وحينما ننظر الى الحقل بشكل أوسع نرى ركودا وخمولا، فلا يوجد حملات دعائية. لا يشعر الناس بأن هناك انتخابات وهذا امر مقلق أي عدم وجود أي اعتبار او أهمية للانتخابات ولكن الوضع يجب ان يتغير ويجب ان يهتم الناس اكثر بالانتخابات لكي لا يتم تأجيل الانتخابات مرة أخرى".

وتابع حديثه قائلا: "من الممكن ان يتم تأجيل الانتخابات مرة أخرى ولكن الامر منوط طبعا في القانون حتى يتم ذلك، اذ يجب ان يكون هناك قرار في الكنيست والحكومة ينص على ذلك، وهذا الامر سيفتح باب الترشيح من جديد لكل المرشحين وأيضا للناخبين وسيخلق بلبلة معينة لهذا يجب ان تقام الانتخابات في موعدها المحدد ويجب ان نشعر بأن هنالك حركة انتخابية فالتأجيل ليس لصالح المرشحين بل يخدم اكثر الرئيس الحالي فنحن نرى ان السلطة المحلية كسلطة يوجد فيها موارد وميزانيات ومشاريع والرئيس الحالي يستفيد بطريقة او باخرى لانه موجود في هذا المنصب. من الجانب الاخر، المرشحون للانتخابات لديهم نقص معين مثلا هناك من أشغلوا مناصب في مكاتب حكومية واضطروا للاستقالة ليتمكنوا من الترشح للانتخابات وهناك من خرج لاجازة بدون راتب أي بكلمات أخرى تعرضوا لخسارة مادية ولا يوجد لديهم دخل وكونهم مرشحين سيفكرون أيضا في الموارد المتوفرة لتمويل الحملة الانتخابية، لهذا تأجيل الانتخابات ليس لصالح المرشحين خاصة في الأماكن التي تحتاج للتغيير ولا لصالح الناخبين لهذا نأمل من الرشحين ان يشعرونا بأن هناك حركة انتخابات ".

" طرعان أيضا مثلها مثل بقية البلدات"

وبالحديث عن طرعان والحركة الانتخابية فيها، قال المحامي معتز عدوي: "طرعان مثلها مثل بقية البلدات والقرى العربية من ناحية حركة الانتخابات ولكن لطرعان وضع خاص اذ يوجد لدينا مرشح واحد لرئاسة المجلس المحلي ولا يوجد له منافسون فاحد المنافسين تم شطب ترشيحه من قبل المحكمة بسبب اشكال قانوني بما يتعلق بترشيحه بسبب مكان سكنه ، وقد قام بالاستئناف ولكن دون جدوى ولكن الأبواب لا تزال مفتوحة لامكانية الترشح للعضوية وأيضا للرئاسة وكل شخص يستطيع التصويت لمن يراه مناسبا، وانا أتمنى من المرشح خدمة البلد دون علاقة للانتماء العائلي او الحزبي او السياسي وان يعمل لصالح الجميع بشكل موضوعي ومهني".

"نتابع قضايا عديدة في الحكم المحلي"

وبالحديث عن جمعية إدارة سليمة وعملها، قال المحامي معتز عدوي: "تأسست الجمعية في الناصرة واسسها معروفة وواضحة فنحن نتابع قضايا عديدة في الحكم المحلي وفي السلطات المحلية من أهمها طبعا كل ما يتعلق بالتعيينات غير القانونية، المناقصات غير القانونية، تجذير أسس الإدارة السليمة في الحكم المحلي، متابعة أمور الشفافية في السلطات المحلية عبر مواقع الإنترنت، وهذا الموضوع نعمل عليه من خلال تقديمنا التماس للمحكمة لحث السلطة المحلية لتقوم بواجباتها ببناء او انشاء موقع الانترنت حسب القانون ". 

"القانون يلزم السلطات المحلية بإنشاء مواقع انترنت " 

وأضاف: "حسب القانون يجب ان يكون لكل سلطة محلية موقع انترنت خاص بها تعرض فيه معلومات أساسية على سبيل المثال جلسات السلطة المحلية، جلسات اللجان في السلطة المحلية، حتى تسجيلات صوتية لمحاضر الجلسات، الأمور المتعلقة بالأرنونا، أقسام المجلس، معلومات حول أقسامه أو طرق التواصل معه، كيفية الحصول على معلومات عن طريق مندوب قانون حرية المعلومات، نشر تقارير، مندوب شكاوى الجمهور، وغيرها. وعلى السلطة المحلية ان تقوم بحتلنة المعلومات بشكل دائم وتصحح ما يحب تصحيحه ".

وأشار المحامي معتز عدوي الى "ان بعض من السلطات المحلية لا تنشر معلومات على مواقعها وبسبب ذلك نحن نتقدم للمحكمة لكي نلزمها بقرار عن طريق المحكمة على نشر ما هو مطلوب، ونحن نريد ذلك فقط لأجل الجمهور. ونحن نتوجه للسلطة ونقول لها بأنه يجب عليها تنفيذ الامر قبل ان نتوجه للمحكمة اذ تصلنا العديد من الشكاوى وتعالج بشكل مهني وموضوعي".

"تقديم حوالي 20 التماسا ضد سلطات محلية"

وأضاف: "في اخر سنة فقط، كان لدينا عشرين التماسا ضد سلطات محلية معينة وذلك ضمن مشروع تقوم عليه الجمعية لفحص كل مواقع الإنترنت في السلطات المحلية وفي اخره نطلق ما نسميه بمؤشر الشفافية في السلطات المحلية. 

مؤشر الشفافية طبعا موجود أيضا عندنا على صفحة الجمعية، كل إنسان يستطيع ان يدخل ويفحص ويرى تصنيف بلده من ناحية الشفافية. هناك قسم من المجالس المحلية تدير مواقعها بشكل سليم ولكن هناك أيضا قسم من السلطات المحلية لا تملك مواقع انترنت ونحثها على إقامة مواقع لأنه من مسؤولية السلطة المحلية عرض معلوماتها للجمهور، فهذا من حقه وللحفاظ أيضا على موارد السلطة المحلية ويكون لديها رقابة من قبل الجمهور ".

"عالجنا قضايا في الناصرة وحيفا وتل ابيب"

وأوضح المحامي معتز عدوي "انه لا يوجد هناك تمييز بين السلطات المحلية القوية والضعيفة كلهم سواسية ونتعامل معها بشفافية وموضوعية ومهنية، والجمعية عالجت في اخر سنتين قضايا تتعلق بتعيينات غير قانونية او قضايا الشفافية او المناقصات وما شابه في حيفا وتل ابيب والناصرة والنقب وغيرها. والجمعية تدير تقريبا حوالي 300 ملف قضائي في أروقة المحاكم متعلقة بالسلطات المحلية، حتى ان هناك بعض من المجالس لا تتطرق الى ما نقرره حينما نتوجه اليهم ويصرون على القيام بامور غير قانونية، ولهذا نتوجه للمحكمة لإلزام السلطة بإلغاء قرارها لعدم قانونيته ".