صورة من اتحاد نضال العمال الفلسطيني

مؤكداً أن "هناك اتساعاً واسعاً للفقر والبطالة وانعدام الحماية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال الذين فقدوا أعمالهم في الداخل الفلسطيني وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة كنتيجة مباشرة لهذه الحرب العدوانية المستمرة " .

وقال اتحاد نضال العمال الفلسطيني بأن "هناك أضرارا وخسائر كبيرة نتيجة عدم ذهاب العمال الذين يعملون في أراضي الـ48 الى عملهم بحوالي ثلاثة مليارات شيقل، منذ اندلاع الحرب الدموية على قطاع غزة، الأمر الذي ترك آثاره الكارثية على كافة القطاعات في الاقتصاد الفلسطيني" .

وطالب الاتحاد " بالكشف عن حقيقة التقارير الإسرائيلية حول توجهات حكومة الاحتلال ونواياها الاستغناء عن آلاف العمال الفلسطينيين الذين قيدت دخولهم سوق العمل الإسرائيلي والاستعانة بنحو 80 ألف عامل أجنبي، وهذا الأمر يثير مخاوف كافة عمالنا بشأن حقوق العمالة الفلسطينية وما تنطوي عليه هذه الخطوة من مخاطر أمنية واقتصادية" .

وأكد اتحاد نضال العمال أن "الاحتلال بهذه السياسات العقابية والاستفزازية والعدوانية وحرمان العمال من حقهم في العمل والوصول الى أماكن العمل وضمان حقوقهم العمالية يمثل انتهاكاً لكافة المواثيق والاتفاقيات الموقعة دولياً وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم دولة الاحتلال بتوفير فرص عمل للشعب المحتل. ونوه الاتحاد بأن عمالنا الفلسطينيين الذين يسعون لتوفير لقمة العيش لهم ولأطفالهم وأسرهم يتعرضون بشكل يومي من قبل جنود الاحتلال وقواته للملاحقة والتعذيب والضرب وتكسير العظام، كما حدث مؤخراً مع المئات من العمال الفلسطينيين قرب طولكرم وقلقيلية والخليل وجنين وأريحا وبيت لحم، عدا عن عمليات الاعتقال المتواصلة والتي شملت الالاف من العمال، وفرض الغرامات العالية مقابل إطلاق سراحهم، في تجاوز لكل المواثيق الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان في حرية الحياة والعمل والحركة والتنقل فوق أرضه ووطنه" .

 وطالب اتحاد نضال العمال الفلسطيني كافة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية والنقابية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وكافة دول وبلدان العالم "بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات الاحتلالية العدوانية والانتهاكات المتواصلة بحق شعب وعمال فلسطين" .

ودعا اتحاد نضال العمال الى "ضرورة وضع تدابير رسمية للحماية الاجتماعية في القطاعات التي لا تتوفر فيها مثل هذه التدابير وخاصة تجاه العمال ، فما نحتاج الآن هو الإرادة السياسية الحاسمة والعمل على ضمان التوسع السريع في أنظمة الحماية الاجتماعية، لحماية المجتمع ككل والتخفيف من أعباء البطالة التي ألقت بثقلها على مجمل القوى العاملة في فلسطين، وهناك حاجة موضوعية وعاجلة لتهيئة وخلق فرص عمل في القطاع المنظم بظروف وأجور عادلة لتمكين العمال من تلبية متطلبات الحياة" .