هنالك العشرات من أوامر الهدم التي قد يتم تنفيذها في هذه الفترة ".
من جانبه، قال عضو الكنيست عن تحالف الجبهة والعربية للتغيير في بيان صحفي : " في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة إعطاء تراخيص لمظاهرات أو وقفات احتجاجية تدعو للسلام ووقف الحرب وذلك بحجة نقص عدد القوات لتأمين المظاهرات تقوم في نفس الوقت بتنفيذ أوامر الهدم التعسفية في النقب وبمرافقة أعداد كبيرة من القوات. حكومة اليمين المتطرف وفي كل مناسبة مصممة على زيادة ومضاعفة معاناة أهل النقب ومصممة على ترسيخ وتعميق سياسة التهميش والتمييز تجاه أهل النقب ،فبدل من أن تقوم بخطوات لتقليص الفجوات ورفع الظلم عن أهل النقب تقوم بتوجيه كافة طاقاتها المادية والبشرية لتزيد من التمييز والمعاناة في النقب" .
" سياسة مرفوضة جملة وتفصيلا "
وأضاف العطاونة :" إن هذه السياسة مرفوضة جملةً وتفصيلاً والاستمرار فيها خصوصا في هدم بيوت المواطنين الآمنين قد يؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه ولخروج الأمور والوضع عن السيطرة . إن أهل النقب لا يطلبون الكثير ولا يريدون منةً ولا احساناً من أحد بل مطالبهم شرعية وحقٌ مستحقٌ لهم فهم يريدون العيش بكرامة مع تأمين حقهم الكامل في المسكن والاعتراف وأن يتم التعامل معهم كسائر المواطنين في البلاد ".
وأضاف العطاونة :" إن هذه السياسة مرفوضة جملةً وتفصيلاً والاستمرار فيها خصوصا في هدم بيوت المواطنين الآمنين قد يؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه ولخروج الأمور والوضع عن السيطرة . إن أهل النقب لا يطلبون الكثير ولا يريدون منةً ولا احساناً من أحد بل مطالبهم شرعية وحقٌ مستحقٌ لهم فهم يريدون العيش بكرامة مع تأمين حقهم الكامل في المسكن والاعتراف وأن يتم التعامل معهم كسائر المواطنين في البلاد ".
واسترسل العطاونة يقول :" أدعو هذه الحكومة لتغيير سياساتها ونهجها في النقب واستبدال سياسة فرض الأمر الواقع بسياسة الحوار وسياسة الإقصاء والتمييز بسياسة التصحيح والمساواة ،فأهل النقب جزءٌ لا يتجزأ من هذه البلاد ولهم كامل الحق في نيل كل حقوقهم المشروعة ".
تصوير: المكتب البرلماني لعضو الكنيست يوسف العطاونة
