وأضاف اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله: "لا يزال القتل مستمراً من إسرائيل بحق أبناء شعبنا في غزة، وتزداد وتيرته يومياً في الضفة الغربية؛ التجويع ومنع الدواء والموت برداً وكل أنواع القتل تمارسها إسرائيل، حتى تصريحات قياداتها تدعو إلى القتل والمجازر، جيشهم والمستوطنون يشاركون في القتل والتدمير ودفع الناس نحو التهجير القسري".

وتابع: "أرادت إسرائيل على مدار التاريخ أن تبدو أنها الضحية، اليوم مثل كل يوم منذ عام 1948 إسرائيل دولة إجرام، اليوم مثل كل يوم منذ 1948 نحن الضحية، نحن نتألم، أولادنا يُقتلون والنساء وكبار السن مع سبق الإصرار، جنديٌّ يبحث عن طفلةٍ ليقتلها، وجنديٌّ يبحث عن امرأةٍ حاملٍ ليقتلها، طائرةٌ تستهدف صحافياً، وصاروخٌ يستهدف طفلاً مُعاقاً وطفلاً يتيماً، وقناص يستهدف طفلاً جائعاً".

وتساءل رئيس الوزراء: "إذا لم يكن ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية، فكيف تكون الإبادة الجماعية؟ أكثر من 22 ألف شهيد و60 ألف جريح ومليون ونصف المليون نازح في ثلاثة أشهر، أليس قطع الماء والكهرباء ومنع الدواء بهدف القتل جريمة إبادة جماعية؟ أليس التهجير والقتل والتطهير العرقي إبادةً جماعية؟".

وقال: "إن إسرائيل لم تستطع أن تستمر في خداعها العالم في لوم الضحية، فالعالم اليوم يعيش في عصر السوشيال ميديا، يرى ويسمع، ويعرف أن إسرائيل مجرمة ووجب تحميلها المسؤولية" .

وأضاف: "إنّ محكمة العدل الدولية لن تعالج يوم الخميس ملفاتٍ من الماضي، بل الجرائم تحدث اليوم أمام أعين العالم وسمعه، بما في ذلك قضاة المحكمة الـ 15، الذين نأمل أن يقفوا مع الحقيقة والحق، وليس مع الضغوط السياسية"، متمنياً "التوفيق للفريق القانوني، وأن تقضي المحكمة بوقف الحرب فوراً، وأن تستمر إجراءات محاكمة إسرائيل في جميع المحاكم الدولية".

وفي موضوعٍ آخر، قال اشتية إن "موضوع المقاصة ما زال يراوح مكانه، وقد تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن، ومستشاره للأمن القومي جيك سوليفان، ووزير خارجيته أنتوني بلينكين، وعدد من زعماء العالم، لكن إسرائيل لا تزال ترفض اقتراحات الإدارة الأميركية، مثل تحويل هذه الأموال إلى النرويج وهي تسلمها بدورها إلينا، مع أننا وافقنا على ذلك".

وأشار إلى أن "إسرائيل خصمت الشهر الماضي 517 مليون شيقل من أموال المقاصة التي بلغت 750 مليون شيقل، وأرسلت الباقي لنا، فرفضنا استلامها"، معرباً عن " أمله أن تنتهي هذه القضية التي مضى عليها أكثر من شهرين" .

وخصص مجلس الوزراء الجلسة للبحث في " تداعيات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والتي دخلت شهرها الرابع، والعدوان المتواصل من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة والسبل الكفيلة بوقفه في ضوء استمرار ارتكاب المجازر المروعة والتي يذهب ضحيتها المئات يومياً، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ" .

كما ناقش المجلس "تداعيات احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً سعي الحكومة الحثيث لمواصلة تقديم الخدمات دون انقطاع، والبحث عن السبل الكفيلة لضمان تسديد الرواتب للموظفين في الضفة والقطاع وفق ما يتوفر من إيرادات للخزينة إلى حين إيجاد حل لما تقوم به إسرائيل من اقتطاعات جائرة تهدف من ورائها إلى تحقيق أهداف سياسية ترمي لسلخ قطاع غزة عن الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس" .

وقد قرر المجلس ما يلي:

" 1. إدارة الشؤون العامة على أنها في حالة طوارئ، وإعداد موازنات وأنشطة حكومية للعام 2024م تتفق مع هذه الظروف، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

2. إدارة الموارد المالية المتاحة وفق ظرف الطوارئ، والتأكيد على تأدية الحكومة لالتزاماتها تجاه موظفينا في الضفة وغزة والقدس، وكذلك للأسرى وأُسر الشهداء، حسب ما يتوفر من أموال.

3. تكليف الوزراء لشرح الظروف الاستثنائية الصعبة التي نعيشها للموظفين، وحيثياتها والالتزامات الحكومية ودورهم في تجاوز المرحلة الصعبة، والطلب من الوزراء وكبار الموظفين بالتواصل مع قطاعات المجتمع التي يمثلونها في المحافظات لهذه الغاية " .