الشّهيد موسى حسّونة - صورة شخصية

وذلك بعد سنة وثمانية أشهر أجّل فيها قسم الاستئنافات في مكتب النيابة العامة 7 مرّات لتقديم ردّهِ على استئناف كان قد قدّمته المحامية ناريمان شحادة-زعبي بالخصوص، بحجّة ضغط العمل المتراكم"، وفق بيان صادر عن مركز عدالة وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه.

وفي استئنافه على قرار النيابة بإغلاق الملف، أشار مركز "عدالة" إلى "أن التحقيق بجريمة قتل حسّونة يحمل في طيّاته إخفاقات كثيرة، كما أنه كان مقتضبًا، سطحيًا ومتحيّزًا، وتشوبه شبهات بأن اعتبارات دخيلة صبّت في صلب اتّخاذ قرار إغلاق الملفات".

وتابع البيان: "بالتزامن مع تقديم مركز "عدالة" استئنافًا باسم أهل الشهيد بالثامن والعشرين من نيسان/أبريل 2021، توجّهوا أيضًا بطلب للمستشارة القضائية للحكومة للتحقيق في سياسة تعامل كلّ الأطراف المتورّطة في إجراءات التحقيق بملف قتل الشهيد حسّونة وجرح إثنين آخرين. ذلك بعد أن طلب الملتسمين مواد التحقيق بعد إغلاقه، والاطّلاع عليها ومعاينتها ظهر فيديو أثار الشكوك والريبة الشديدين حول نزاهة التحقيق وأنه كان متأثرًا باعتبارات سياسية خارجية ودخيلة على المشهد، إذ رزح المحققون تحت ضغوط سياسية التي قادت سير ونتائج التحقيق".

واردف البيان: "وجاء في الالتماس أنّ الاستئناف الذي قدّم بتاريخ 28.04.2022، جاء عقب إعلام النيابة العامة لأهل الشهيد شفهيًا بأن ملف التحقيق في قتل ابنهم ضد خمسة من المشتبهين قد أغلق، وذلك بعد التحقيق معهم لفترة قصيرة ومن ثم إطلاق سراحهم لبيوتهم بدون تقديم اي منهم للمحاكمة". 

"تباطؤ النيابة العامة في النظر بالاستئناف أمر مشين للغاية"

ومضى البيان: "في الالتماس الذي تم تقديمه الآن إلى المحكمة العليا، يشير "عدالة" إلى أن تباطؤ النيابة العامة في النظر بالاستئناف أمر مشين للغاية، خاصة أن الحدث يندرج في إطار الجريمة على خلفية قومية. وشدد الالتماس على أن هناك تخوفاً حقيقياً من أن يؤدي التأخير المطول في القيام بإجراءات التحقيق اللازمة إلى الإضرار بإمكانية الوصول إلى تقصي الحقيقة، إذ أن مرور الوقت يؤدي إلى صعوبات في الإثبات وإحضار الأدلة والشهود. ذلك أن التمديد يؤثر على ذاكرة الشهود وموثوقية رواياتهم، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الأدلة المادي. كما شدد عدالة على أن هذا السلوك يضر بالأثر الرادع لسلطات التنفيذ والجهاز القضائي تجاه المجرم والمجتمع، إضافةً إلى فعالية الإجراء الجزائي وثقة الجمهور به". 

كما أشار مركز "عدالة" الى "أن هذا السلوك ينتهك أيضًا حقوق أفراد عائلة حسونة بموجب القانون، الأمر الذي يتطلب من السلطات الإجابة خلال فترة معقولة على طلبهم ومراعاة احتياجات وكرامة ضحايا الجريمة. إن التأجيل مرارًا وتكرارًا، دون أي تعليل حقيقي بصدده أو تحديث لحالة الاستئناف، يشكل إهانة جسيمة لكرامة الملتمسين، تتجلى في عدم التزام النيابة بشرط المعقولية، وواجبها في التصرف بالسرعة اللازمة وتبرير قراراتها. طالب الملتمسون بعقد جلسة استماع عاجلة تؤدي إلى تدخل المحكمة العليا، وإلزام المدعى عليهم بنشر أقوالهم والبتّ بالقرار دون مزيد من التأخير".

واضف البيان: "بتاريخ 17.07.2023، أكدت المستشارة القضائية للحكومة على استلام الاستئناف وأنه سيتم النظر فيه وتقديم ردّ بخصوصه حتّى موعد أقصاه 30.10.2022. منذ ذلك الحين، تمّ تأجيل الردّ بحجة عبء العمل سبع مرّات، خلالها أعلم مركز عدالة النيابة بأنه في حال استمرّ هذا التعامل المسيء، سيضطرّ إلى أن يتخذ مسارًا قانونيًا بالخصوص". 

"مسّ قانوني وأخلاقي فاضح ومعيب بحقوق الأساس للمواطنين الفلسطينيين "

من جانبها، علّقت المحامية ناريمان شحادة-زعبي، قائلة: "إن سياسة المماطلة وتواطؤ النيابة العامة مع الجهات المتورطة في إغلاق ملف قتل الشهيد حسّونة هي مسّ قانوني وأخلاقي فاضح ومعيب بحقوق الأساس للمواطنين الفلسطينيين وإهانة متواصلة للمطالبين بتحقيق العدالة لموسى. كأنه لا يكفي الاشتباه في أن عوامل سياسية خارجية هي التي أدت إلى الإهمال المغرض في التحقيق الذي تم إغلاقه، ليضاف على ذلك مماطلة النيابة العامة في القضية والتلكؤ في تعاملها مع الاستئناف في إظهارٍ من جانبها أن تقصي الحقيقة ليس الاعتبار الأساسي في اتخاذ القرارات. إنّ هذه العوامل مقلقة على وجه الخصوص في الوقت الذي يسلّح فيه بن غفير الآلاف وكأنما هذا الأمر يعطيهم الضوء الأخضر للقتل دون رادع."