تصوير شادي حاتم
وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين "، رافضاً العودة إلى ما أسماها " متاهات تضييع الوقت "، مؤكداً أن "القيادة الفلسطينية ليست على مقاس أحد، وأن شرعيتها مستمدة من شعبها ومن أصوات الناخبين في صناديق الاقتراع".
وأضاف اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله أمس الإثنين: "ما نريده الآن هو وقف الحرب ووقف العدوان والقتل والاجتياحات في غزة والضفة، ففي غزة الوقت من دمٍ وجوعٍ وهدمٍ ودمار".
وقال اشتية : " هناك من يتحدث عن تجديد السلطة وتنشيطها أو تعزيزها، ونحن نريد تعزيز عمل السلطة، وذلك يجب أن يعني أن تستطيع العمل على أرضها ووقف العدوان، واجتياحات المسجد الأقصى والمدن والمخيمات والقرى، ورفع الحصار المالي المفروض علينا، ووقف الاقتطاعات الجائرة من أموالنا تحت حجج مختلفة، ووقف الاستيطان وإرهاب المستعمرين، والرئيس أبو مازن هو أول من يريد إجراء الانتخابات، بما في ذلك إجراؤها في القدس، وتنفيذ برنامج الإصلاح الذي تبنيناه منذ سنتين".
وأوضح رئيس الوزراء: "إن السلطة المتجددة التي تريدها إسرائيل وحلفاؤها ليست سلطتنا، فإسرائيل تريد سلطة أمنية إدارية، ونحن سلطة وطنية نناضل من أجل تجسيد الدولة على الأرض وصولاً إلى الاستقلال وإنهاء الاحتلال". وتابع: "إسرائيل تريد سلطة بمنهاج مدرسي متعايش مع الاحتلال، نحن منهاجنا الوطني يقول عن القدس عاصمتنا، ويتحدث عن حق العودة، وهو منسجم مع المعايير الدولية ومبني على العلم والتعلم، ويعكس تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا، إسرائيل تريد سلطة تتخلى عن الأسرى والشهداء، نحن نقول هؤلاء أولادنا ونحن حكومة مسؤولة عن أبناء الشهداء والأسرى، وهم ضمير الحركة الوطنية الفلسطينية".
وأشار رئيس الوزراء إلى " مواصلة العمل مع الجهات الدولية من أجل استرداد أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل "، وقال :" لن نتنازل عن حقوقنا لا في أرضنا ولا في مالنا".
وطالب اشتية مجلس الوزراء المؤسسات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي بـ " الإفصاح عن مصير مئات المعتقلين من قطاع غزة والذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر وتم احتجازهم وإخفائهم قسرياً في ظروف غير إنسانية في معتقل " سديه تيمان" في منطقة بئر السبع ".
