logo

عضو الكنيست يوسف العطاونة لأعضاء المعارضة: ‘المحكمة العليا التي ناضلتم من أجلها تمنع التظاهر في سخنين وأم الفحم ضد الحرب‘

من شحادة سامي عازم مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما
13-12-2023 15:06:49 اخر تحديث: 13-12-2023 16:04:48

هاجم عضو الكنيست عن تحالف الجبهة والعربية للتغيير، يوسف العطاونة قرار السلطات الإسرائيلية منع تنظيم احتجاجات او مظاهرات ضد الحرب.


وقال النائب يوسف العطاونة في سياق كلمة له في الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء :" الى أين وصلنا ؟ حزب سياسي قال موقفه منذ اليوم الأول، بالعربية والعبرية، تجاه ما جرى يوم السابع من أكتوبر وما حدث بعده في هذه الحرب، حزب يتحدث عن السلام، المساواة، والشراكة، يريدون منعه من تنظيم نشاط له ؟ ".

ومضى العطاونة يقول :" أنا مستغرب . ليس من هذا الطرف ( القصد الائتلاف الحاكم - المحرر )، انما من الطرف الذي وقف وصرخ هنا طوال عام كامل " ديمقراطية " ... انا أريد أن أقول لكم ان الديكتاتورية باتت امرا واقعا. الشرطة تريد منع حزب سياسي من قول موقفه ضد الحرب، وهذا موقف أخلاقي، موقف ضد هذه الحرب وضد كل الحروب، وهذا ما نقوله دوما ".

واسترسل عضو الكنيست العطاونة يقول في خطابه في الكنيست: " تتحدثون عن الديكتاتورية لكن حينما يصل الأمر للمجتمع العربي تصمتون. قلنا لكم ان الديمقراطية لا يمكن أن تتجزأ. الجبهة تريد تنظيم مظاهرة في ام الفحم وسخنين ضد الحرب، والمحكمة العليا التي ناضلتم من أجلها لا تسمح بذلك ".


الشرطة : " هذه الأمور من شأنها ان تحدث خللا بالنظام العام وان تعرض سلامة المواطنين للخطر "
يذكر أن المتحدث بلسان الشرطة كان قد عقب على قضية النية لعقد مجلس الجبهة والحزب الشيوعي بشكل استثنائي ضد الحرب، اذ قال لموقع بانيت وقناة هلا: " شرطة إسرائيل تعمل أيضا في فترة الحرب على كل الأصعدة من أجل ضمان سلامة الجمهور وأمنه، ومنع ارتكاب مخالفات من شأنها التحريض او دعم منظمة حماس الإرهابية ".

كما قال المتحدث بلسان الشرطة لموقع بانيت: " مع تلقي المعلومات حول نية جهات متطرفة تنظيم حدث فيه ستسمع أصوات ضد دولة إسرائيل وعمل قوات الأمن ضد منظمة حماس، شرحت الشرطة لصاحب القاعة ان تنظيم حديث كهذا له تبعات مختلفة ".

وأنهى المتحدث بلسان الشرطة حديثه قائلا لموقع بانيت وقناة هلا :" شرطة إسرائيل ستواصل العمل بحزم ضد مظاهر التحريض على قوات الأمن أو دعم منظمات إرهابية. هذه الأمور من شانها ان تحدث خللا بالنظام العام وان تعرض سلامة المواطنين للخطر ".