صورة من جلسة سابقة للحكومة - تصوير مكتب الحكومة
إلى الأراضي الاسرائيلية، وذلك استجابة لطلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
جدير بالذكر ان السلطات الاسرائيلية سحبت التصاريح الممنوحة للعمال من الضفة الغربية، منذ الهجوم المباغت الذي نفذه مسلحو حماس، يوم السابع من اكتوبر الماضي.
ومن المنتظر ان يقدم المجلس الوزاري المصغر توصية وموقفا بخصوص هذه القضية للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، والذي سيعقد جلسة مساء يوم غد.
يذكر انه خلال جلسة سابقة لبحث هذا الموضوع، عقدها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تم عرض معلومات فيها فوارق بخصوص هذه القضية، اذ عرض ممثلو وزارتي الإسكان والزراعة معطيات حول نقص حاد بالأيدي العاملة في مجالي الزراعة والبناء، فيما تقول وزارة المالية ان المعطيات لا تظهر تاثيراً اقتصادياً كبيرا للإغلاق المفروض على الأراضي الفلسطينية والذي يشمل منع العمل من الدخول الى اسرائيل.
هذا ومن المتوقع ان يعارض وزير الامن الداخلي ايتمار بن غفير اي مخطط يتيح اعادة المجال السماح للعمال الفلسطنيين الدخول والعمل في الأراضي الاسرائيلية.