(Photo by SAUL LOEB / POOL / AFP) (Photo by SAUL LOEB/POOL/AFP via Getty Images)
منح التأشيرات للأفراد المتورطين في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف في بيان، تضمن إعلان سياسة جديدة لتقييد منح التأشيرات، أن القيود "ستستهدف أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف أو اتخذوا إجراءات أخرى تعرقل وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية وقد تنطبق أيضا على أعضاء أسر هؤلاء الأفراد".
وحذر الرئيس جو بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين مرارا من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذي تزايد منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقال بلينكن : "أكدنا للحكومة الإسرائيلية ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأضاف بلينكن خلال اجتماعات في إسرائيل الأسبوع الماضي أن واشنطن "مستعدة لاتخاذ إجراءات وفق سلطاتها".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين، إن حالات الحظر الأولى بموجب السياسة الجديدة سيجري إقرارها يوم الثلاثاء في حين سيتم إدراج آخرين في الأيام المقبلة، مضيفا أن ذلك سيشمل في نهاية المطاف عشرات الأفراد. وقال ميلر إنه " سيجري إخطار أي إسرائيلي يحمل تأشيرة دخول أمريكية سارية بإلغاء تأشيرته إذا كان ضمن المستهدفين بهذا الحظر".
وتقول الأمم المتحدة إن "العدد اليومي لهجمات المستوطنين على فلسطينيين زاد إلى مثليه" ، منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة تريد من إسرائيل أن تحاكم الأفراد المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.
وقال بلينكن إن واشنطن "ستواصل العمل مع القيادة الإسرائيلية لتوضيح أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ لمزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المتطرفين"، مضيفا أنه يتعين على السلطة الفلسطينية أيضا بذل المزيد من الجهود للحد من هجمات الفلسطينيين على الإسرائيليين.