صورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت
يوم الخميس القريب، تدعو إلى طرد الاوقاف الإسلامية من المسجد الأقصى المبارك، واعادة السيطرة اليهودية على المسجد بشكل كامل وعلى مدينة القدس ".
واشارت الصحيفة إلى انه " تم تقييد عدد المشاركين بالمسيرة بمئتي شخص، على ان تمر من طريق باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة ".
كما قالت الصحيفة ان " الشرطة الاسرائيلية كانت قد منعت تنظيم نشاطات احتجاجية في المجتمع العربي ضد العرب، وقد ادعت الشرطة ان احد اسباب رفضها تنظيم هذه النشاطات عدم توفر قوى بشرية كافية من اجل ضمان النظام العام خلال هذه الاحتجاجات".
تعقيب الشرطة
وفي سياق متصل وصل موقع باتنيت وصحيفة بانوراما ، بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي جاء فيه : " في الأيام الأخيرة، تم توزيع منشورات غير صحيحة على شبكات التواصل الإجتماعي فيما يتعلق بمسيرة إحتجاجية التي من المتوقع أن تقام يوم الخميس (7.12.23)، مساءً من ساحة جيش الدفاع عبر البلدة القديمة في أورشليم القدس متجهه نحو الحائط الغربي مع توجية مسار المسيرة التي وافقت عليها الشرطة.
نؤكد أن هذه مسيرة إحتجاجية تضامناً مع شهداء جيش الدفاع الذين سقطوا في الحرب، والتي تمت الموافقة عليها ضمن الشروط المحددة للمنظمين، وبتحديد عدد المشاركين كما حددها منظمون المسيرة بحوالي 200 مشارك.
المسيرة ستتجه من ساحة جيش الدفاع نحو الحائط الغربي في أورشليم القدس، وستمر عبر البلدة القديمة، ولن تسير في منطقة الحرم القدسي على الإطلاق، ولن تكون بالقرب منها ولن تصل إلى أبوابها.
خلافاً للمنشورات المعادية، وتحريضية والأكاذيب، نؤكد على أن صلاة المسلمين في الحرم القدسي ستستمر كالمعتاد خلال أيام عيد الحانوكا، وسيتم الحفاظ على الممارسة الحالية في المكان، وأيضاً فيما يتعلق بزيارات الإسرائيليين والسياح وفقاً لقواعد الزيارة - فقط خلال ساعات وأيام الزيارة المقبولة.
تؤكد الشرطة أن أي محاولة للإخلال بالنظام العام أو القيام بعمل مخالف للقانون خلافاً للموافقات الممنوحة والخطة المعتمدة في هذه الحالة – سيتم التعامل معها بحزم، وستقوم الشرطة بتأمين المسيرة، وستعمل ضد كل من يخالف النظام أو يخالف تعليمات افراد الشرطة، سواءً كان أحد المشاركين في المسيرة أو أي شخص آخر.
كما أن أي محاولة لتعطيل المسيرة أو المس بالمشاركين فيها سيتم التعامل معها بحزم، وبلا هوادة على يد قوات الشرطة.
ستواصل شرطة إسرائيل بالعمل من أجل السماح بحرية التعبير والإحتجاج ضمن حدود القانون " . الى هنا نص البيان .