الجلسات في المحاكم تجري في هذه الفترة بشكل معتاد، ما عدا الجلسات التي أحد الأطراف فيها موجود في الاحتياط للجيش، أو أنه مصاب ويتلقى العلاج أو انه قريب لعائلات من المحتجزين في قطاع غزة أو من بين من تم اخلاءهم من بيوتهم ...
ومع عودة المحاكم الى العمل يطرح السؤال، ما هو مصير العقود الموقعة بين الأطراف المختلفة في فترة الطوارئ، وماذا ان قام شخص ما بخرق اتفاق وقع عليه قبل الحرب ... عن هذا الموضوع تحدثت قناة هلا مع الخبير في الشؤون القضائية المحامي توفيق طيبي ...
وقال المحامي توفيق طيبي في حديثه لقناة هلا : " المحاكم لم تعد بشكل كامل فلا تزال هناك مداولات عبر الزوم ، أما في المحاكم الشرعية فالوضع مختلف ، علما أنه يفضل التواجد في جميع المحاكم لكن بموافقة جميع الأطراف ، واذا لم يوافق أحد الأطراف فان الأمر يكون عن طريق الزوم " .
وحول العقود التي تم ابرامها قبل الحرب وتستحق في فترة الحرب ، اوضح المحامي توفيق طيبي لقناة هلا : " في هذه الحالات تأخذ المحاكم بعين الاعتبار حالة الحرب ، ولكن ليس بالمجمل وانما لكل حالة وحالة . فأحيانا يكون هناك تأخير في تسليم شقة سكنية من قبل المقاول ولا يكون التأخير بسبب الحرب وانما بسبب المقاول نفسه وهو اختبأ خلف العمال كحجة . ولهذا عند كتابة العقود من الضروري أن تكون إشارة لموضوع الحرب على سبيل المثال ، وهناك البعض انتبه لهذا الأمر خاصة بعد أزمة الكورونا ، واذا لم يكن هناك بند فانك ستترك الأمر لتقدير المحكمة " .
وتابع المحامي توفيق طيبي بالقول لقناة هلا : " بما أننا نرى الظروف الطارئة في إسرائيل تتكرر ، وهناك عدم استقرار سياسي أو أمني أو اقتصادي ، فمن المفترض أن هذا الأمر له اهتمام في العقود ، وأن يكون بند في العقد لحالة حرب أو حالة طارئة بتأجيل التسليم أو لا " .
وحول الزام طلاب الجامعات بدفع ايجارات مساكنهم على الرغم من أن العام الدراسي لم يبدأ، أكد المحامي توفق طيبي : " يفترض بالطالب قبل توقيع عقد الايجار أن يستشر لأنه عادة ما تتم كتابة هذه العقود من قبل أصحاب الملكية وتكون منحازة لهم .
