صورة عممتها وكالة انباء الامارات وام

في الإنتاج والاستهلاك من خلال معالجة النفايات وترشيد الاستهلاك وتشجيع إمداد المنتجات وقطع الغيار الصديقة للبيئة، والتصنيع المستدام.

ويأتي إطلاق الإطار التنظيمي الجديد، الذي يعتبر أحد البرامج التحويلية الستة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، من أجل توجيه الشركات الصناعية نحو استخدام الموارد بشكل أكثر مسؤولية عن طريق تقليل النفايات والآثار البيئية، مع تعظيم قيمة ودورة حياة المنتجات والمواد من خلال الاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة، بحيث يساهم الإطار في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

ويُعد الإطار التنظيمي الاقتصاد الدائري ركيزة مهمة للتحول من نموذج الاقتصاد الخطي التقليدي " خذ- اصنع - تخلص " ، الذي يقوم على استخراج المواد وتحويلها إلى منتجات عبر التصنيع، ثم تصبح نفايات صناعية، وذلك ضمن جهود أبوظبي لترسيخ التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام ويشمل جميع شرائح المجتمع.

ويهدف الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي لتحقيق خفض بنسبة 50% من نفايات العمليات الصناعية، بما لا يقل عن 40 ألف طن سنوياً، وسيغطي القطاعات الصناعية الرئيسية لضمان امتثالها بنسبة 100% بحلول العام 2030، وتحقيق امتثال بنسبة 100% في الصناعات البلاستيكية بحلول العام 2025.

" اقتصاد الصقر "

وبعد الإعلان الرسمي عن إطار العمل الجديد في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28)، قال  أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: " يقوم القطاع الصناعي بدور محوري لتعزيز الاستدامة، ما يضاعف أهمية الارتقاء بمستوى الالتزام فيما يخص تنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري في جميع القطاعات. وفي الوقت الذي تتفوق فيه أبو ظبي حالياً على المعدلات العالمية لإعادة استخدام النفايات الصناعية، يأتي إطلاق الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري، والمبادرات الأخرى في مختلف القطاعات، المضي بخطى واثقة لدعم توجهات وأهداف " اقتصاد الصقر " المستدام ".

وأضاف :" نجدد التزامنا وعزمنا على إحداث تغيير إيجابي ونقلة نوعية لضمان تبني قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي لنهج مسؤول في الاستفادة من الموارد، ودمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية في عملياتها، وتأهيل المواهب وتطوير مهاراتها، وتبني المشتريات والتقنيات الخضراء الصديقة للبيئة. ويتماشى هذا التوجه الاستراتيجي مع رؤيتنا التي تضع التنمية البشرية والاستدامة في صدارة أولويات الاستراتيجيات والخطط الاجتماعية والاقتصادية ".

ومن المتوقع بدء تنفيذ قواعد ولوائح الإطار التنظيمي الجديد للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي، الذي يُشرف عليه مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، في الربع الثاني من العام المقبل 2024 وذلك ضمن أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية لتعزيز النمو الصناعي من خلال تعزيز القيمة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وإعلاء القدرة التنافسية.

وستقدم “اقتصادية أبو ظبي” حزمة حوافز وبرامج توعوية، فضلاً عن تنفيذ خطط للرصد والإبلاغ والتحقق، بما في ذلك عمليات التدقيق والتفتيش والإنفاذ، لضمان اعتماد جميع القطاعات لمبادئ وممارسات الاقتصاد الدائري، وذلك ضمن جهودها لتشجيع المنشآت الصناعية على تبني مبادئ وسياسات الاقتصاد الدائري.

وتحدد المبادئ التوجيهية للإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري أفضل الممارسات والمعايير للمنشآت الصناعية وتشجيعها على تبني وتطبيق أفضل الممارسات المتداولة في حوكمة التصنيع.

ويعمل الإطار التنظيمي للاقتصاد الدائري على الاستفادة من النفايات في الصناعات المعدنية والبلاستيكية وإعادة استخدامها بنسبة 100%، ما سينعكس بشكل إيجابي على القطاعات الفرعية مثل الإلكترونيات والكهربائيات وتجميع المنتجات، والآلات والمنتجات المعدنية وغيرها.

وتماشياً مع متطلبات الإطار الجديد، يعمل مكتب تنمية الصناعة على امتثال الشركات العاملة في الصناعات البلاستيكية بنسبة 100% بحلول العام 2025.

وتكشف الأبحاث العالمية في مجال الاقتصاد الدائري أن المعدل العالمي لمبادئ الاقتصاد الدائري يبلغ نسبة 7.2% فقط، ما يعني أن أقل من 10% من المواد المستخرجة في العالم يُعاد تدويرها أو استخدامها. وتأكيداً على التزامها بالاستدامة، تضم أبو ظبي أكثر من 30 مركزاً متطوراً لإعادة التدوير والمعالجة، بما يتجاوز المتوسط العالمي لإعادة استخدام النفايات الصناعية.