المحامي نضال حايك - الصورة من جميعة " محامون من اجل ادارة سليمة "
ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، أشارت فيها لعدم قانونية تعيين نعرة خطيب، لعدم استيفائها شروط المنصب، وفقا لما جاء في بيان صادر عن جمعية " محامون من أجل ادارة سليمة ".
يأتي قرار المحكمة بعد جلسات مداولات مطوّلة، تخللها استماع شهادات للسيّدة نعرة خطيب وآخرين، وتقديم موقف وزارة الداخلية، الّذي يشير هو الآخر إلى عدم استيفاء الموظفة للشروط القانونية الأساسية للمنصب، على رأسها خبرة مهنية مثبتة لمدة سنتين على الأقل في الرقابة الداخلية.
وجاء في بيان الجمعية :" في قرارها الأخير تبنت المحكمة ادعاءات الجمعية حول عدم قانونية التعيين، وذلك بعد نقاش مستفيض للتجربة المهنية السابقة للموظفة، حيث راجعت المحكمة تلك التجربة وأقرت بأنها لا تؤهل الموظفة للمنصب، رافضة بذلك ادعاءاتها حول اكتساب خبرة مناسبة خلال تطوعها في نقابة الطلاب في الجامعة، كمتدربة في مجال تدقيق الحسابات وأماكن عمل أخرى. وقد خلصت المحكمة أنه لا مفر من إبطال التعيين، على ضوء عدم دقة أوراق الترشيح الّتي عرضتها السيدة نعرة خطيب.
كان بالإمكان تفادي هذا التعيين، غير القانوني - الّذي صرفت عليه مبالغ طائلة من المال العام، عبر فحص مهني من قبل المستشار القضائي للمجلس في فترة إجراء المناقصة للمنصب. كان بالإمكان أيضًا تدارك الخطأ بعد بدء الملف القضائي وتقديم موقف وزارة الداخلية، لكن مجلس ديرحنا أصر على التعيين لعدة أشهر إضافية ".
وأضافت جمعية " محامون من أجل ادارة سليمة " في بيانها :" الملف يعكس صورة لفوضى التعيينات والفساد الإداري في بعض السلطات المحلية العربية، الّتي لا تجري الفحص اللازم لضمان استيفاء الشروط الأساسية لأهم المناصب.
يذكر أن هذا الإخفاق يضاف، للأسف، إلى إخفاق المجلس في إشغال منصب مدير قسم المعارف لسنوات طويلة، مما يثير التساؤلات حول جدية مجلس ديرحنا في التعامل مع الوظائف الكبرى الهامة ومدى حرصه على إشغالها وفق القانون ".
المحامي معتز عدوي - - الصورة من جميعة " محامون من اجل ادارة سليمة "