logo

هيئة الأسرى تنشر أسماء الأسيرات الفلسطينيات اللواتي من المنتظر اطلاق سراحهن اليوم - من بينهن معتقلات من المجتمع العربي | اليكم القائمة

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
29-11-2023 12:13:12 اخر تحديث: 29-11-2023 17:01:51

أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء الأسيرات الفلسطينيات في الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى، اللواتي سيتم اطلاق سراحهن اليوم الأربعاء .


اليكم القائمة التي نشرتها هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني :
" 1. اسماء حسن موسى ابو تكفه - الداخل

2. آلاء شكري محمود شحاده - الداخل

3. عدم عوده ابراهيم الطوري- الداخل

4. فاطمة شاهر فارس بلعوم- الداخل

5. ندين منيف محمد شبلي - الداخل

6. ريتا سليم حسين مراد- الداخل

7. لنا نادر محمود ابو صلاح- الداخل

8. هنادي محمد جبر صالح مكاوي- القدس

9. خديجة احمد إبراهيم ابو غاليه- القدس

10. مريم محمود عبد السلام سلهب- الخليل

11. لما عبد المطلب ديب الفاخوري- الخليل

12. رقية عبد الرحمن طه عمرو- الخليل

13. سهير إسماعيل موسى برغوثي- رام الله

14. عهد باسم محمد تميمي- رام الله

15. دانيا صقر محمد حماسته- رام الله " .


المحامي حسين مناع : "الشرطة ابلغت عائلات المعتقلات اللواتي سيطلق سراحهن بالأمر - وحذرتهم من الاحتفال هذا المساء"

من جانبه، حذر المحامي حسين مناع من البعنة والموكل بالدفاع عن عدد من الفتيات ومن بينهن فتيات أدرجت أسماؤهن في قائمة المعتقلات اللواتي سيتم الافراج عنهن في اطار الصفقة مع حماس، من تبعات ادراج أسماء معتقلات من المجتمع العربي في الصفقة، قبل ان تتم ادانتهن في المحكمة وصدور أحكام بحقهن ... وقال المحامي حسين مناع في سياق مقابلة مع قناة هلا " ان لمثل هذا القرار تبعات على المجتمع العربي ، ومحاولة البعض تشريع قوانين ضد المواطنين العرب مثل قانون سحب الجنسية " .

وأضاف المحامي حسين مناع : " لم ننجح بإلغاء قرار منع الافراج عنهن ضمن الصفقة مع حماس اليوم " . وأكد أن " تخوف الأهالي هو نفس تخوفنا وهو ما ينتظر الصبايا مستقبلا ، فأهاليهم يعارضون الافراج عنهن في اطار صفقة ، هم يطالبون بالافراج عنهن في اطار اعلان براءتهن من هذه التهم الموجهة اليهن " .

وتابع بالقول : " هناك اتصالات منذ الصباح بين الشرطة وأهالي المعتقلات لترتيب قضية اعلامهم بأنه سيتم الافراج عنهن اليوم ، ولاعلامهم بتفاصيل وساعة الاستلام ولتحذيرهم من أي احتفالات أو علامات فرح او وجود أحد في بيوتهم " . 


المحامية سوسن زهر: ‘ادراج أسماء معتقلات من المجتمع العربي ضمن صفقة التبادل يضع عليهن وصمة أنه تم ادانتهن والحكم عليهن‘

في هذا السياق ، قالت المحامية سوسن زهر في حديثها لقناة هلا : " أن يتم اطلاق سراح معتقلات من المجتمع العربي في اطار صفقة أسرى مع حماس ، فانه بالفعل يقول أن نوايا الحكومة الإسرائيلية هي ذات النوايا تجاه العرب في البلاد التي لم تكن حسنة . تريد أن تضع وصمة عار على الصبايا اللواتي لم يتم اصدار أحكم بحقهن ، وأنه طالما لم يتم ادانتهن فهن بريئات ، لذا فان هذا الوضع في اطار الصفقة يضع عليهن وصمة أنه تم ادانتهن والحكم عليهن وأنهن تعاطفن بالفعل مع حركة حماس ، وأنهن جزء من حماس وهذا له انعكاسات كبيرة وخطيرة ليس فقط من ناحية قانونية ، وانما من ناحية الحياة اليومية، فكيف سيكون التأثير عليهن في الجامعة وقبولهن في أماكن العمل وقبلوهن في المجتمع الإسرائيلي لسنوات طويلة ، بالإضافة الى التبعيات القانونية للموضوع " .

وأضافت المحامية سوسن زهر في حديثها لقناة هلا : " ممكن جدا أن يتم يتم تعديل قانون المواطنة بطريقة يمنح وزير الداخلية أن يسرع الإجراءات لسحب الجنسية حتى على معتقلات بسبب منشور على فيسبوك من بعد 7/10 ، ولكن حتى اليوم لم صلاحية سحب المواطنون لوزير الداخلية بشكل مكثف ، لذا يجب الانتظار ونرى هل بالفعل سيستعملون هذه الصلاحية التي تعد جارفة أم لا " .


الحركة الإسلامية والموحدة : ‘ نحذر من الزجّ بأسماء المعتقلات في الأحداث الأخيرة من مجتمعنا العربي ضمن صفقة التبادل‘
وكانت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة قد أكدت أمس على أن" الجهة الوحيدة التي تمثّل المعتقلات العربيات من مجتمعنا العربي خلال الأحداث الأخيرة هي المعتقلات أنفسهنّ وذويهنّ ومحاميهنّ، والقيام بزجّ أسمائهنّ ضمن صفقة تبادل الأسرى دون إذنهنّ من شأنه أن يسيء لقضيتهنّ وللجهود المبذولة للإفراج عنهنّ ولترسيخ التهم الموجّهة لهنّ، علمًا وأن معظمهنّ تم اعتقالهنّ بشكل تعسّفي لمجرد كتابات تدعو لوقف الحرب وتتعاطف مع الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء . وطالبت الحركة الإسلامية والموحدة، السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عنهنّ دون أي قيد أو شرط، وإعطائهنّ الفرصة أمام المحاكم ومن خارج السجن لإثبات براءتهنّ من جميع التهم المنسوبة لهنّ " .

كما دعت الحركة الإسلامية والموحدة " ذوي المعتقلات للتروي ولاستشارة محامي المعتقلات، والجمعيات الحقوقية الفاعلة في مجتمعنا العربي ضمن الهيئة العربية للطوارئ وهي عدالة ومساواة وميزان وصمود، ولأن الموافقة على شملهنّ ضمن صفقة التبادل قد يفسّر على أنه إدانة مسبقة بالتهم الموجهة لهنّ، وبالتالي قد يعرّض المعتقلات للإجراءات التعسفية التي قد تؤثر على مكانتهن وحقوقهن المدنية والقانونية من سحب للمواطنة وإيقاف لتعليمهن وللملاحقات العنصرية ضدهنّ " .


الجبهة والحزب الشيوعي: " نحذّر من ضم مواطنات عربيات في صفقة التبادل دون أي إدانة"
من جانبه ، عقب الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على نشر قائمة الأسرى الذين تنوي اسرائيل الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل والتي تتضمن أسماء معتقلات عربيات مواطنات في اسرائيل على النحو التالي : "نشرت الحكومة الاسرائيلية قائمة الأسرى الذين تنوي الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل وتتضمن أسماء معتقلات عربيات من مواطنات اسرائيل تم اعتقالهن بعد 7.10 في إطار حملة من الاعتقالات السياسية ودون أن تتم إدانتهن بأي تهمة وفقا للقضاء الاسرائيلي" .

وتابع البيان : " هذا القرار قد يأتي لتسريع خطوات بمنتهى الخطورة تعتزم الحكومة على تنفيذها مثل تسهيل عملية سحب الجنسية من المواطنين العرب لمجرد ملاحقتهم بقضايا حرية التعبير كما أنه يخدم المحرضين من اليمين ضد المعتقلات بشكل قد يؤدي إلى تهديد حياتهن للخطر ، إلى جانب حملات نزع الشرعية عن المجتمع العربي برمته".

وأضاف البيان : "المطلوب فورا هو التوقف عن حملات الاعتقالات و "صيد الساحرات" واطلاق سراح المعتقلات وتكريس الجهود من أجل تنفيذ اتفاقيات التبادل باسرع وقت ممكن وإيقاف الحرب".


التخنيون : اذا تم الإفراج عن الطالبة في اطار الصفقة مع حماس - سيتم فصلها ولن تتمكن من العودة للدراسة
وقد أعلنت ادارة " التخنيون" أمس الثلاثاء ، عن رفضها اعادة طالبة جامعية (21 عاما) من مدينة الناصرة ، والتي تدرس في معهد العلوم التطبيقية " التخنيون " في حيفا - ونُشر اسمها كمرشحة لاطلاق سراحها من المعتقل ، ضمن صفقة التبادل بين اسرائيل وحماس ، الى مقاعد الدراسة، اذا ما تم الافراج عنها.

وقال "التخنيون" ، أنه "كجزء من الصفقة، قد يتم إطلاق سراح الطالبة المتهمة بالتحريض ودعم منظمة حماس الإرهابية. إذا تم إطلاق سراحها بالفعل، فلن تتمكن من العودة للدراسة في التخنيون".

يشار الى ان الطالبة في التخنيون تواجه تهمة "نشر محتوى على الانترنت يتماهى مع حماس والتحريض".


المحامي أحمد رسلان: ‘ المعتقلات من المجتمع العربي اللواتي يُطلق سراحهن يكون سجلهن الجنائي نظيفا ‘
استضافت قناة هلا المحامي أحمد رسلان – الخبير في الشؤون القضائية، وتحدثت معه حول موضوع ادراج معتقلات من المجتمع العربي في صفقة تبادل بين اسرائيل وحركة حماس .

هل لك ان تشرح لنا ما هي الية الافراج عن شخص ما بصفقة كالتي تم التوصل لها بين حماس وحكومة إسرائيل؟
"مبدئيا الصفقة تشمل البنود والفقرات المتفق عليها بين إسرائيل وحماس ولكن هناك منظومة يجب ان تكون مشمولة في هذا السياق، اي عملية العفو العام بموجب الصلاحية الممنوحة لرئيس الدولة حيث يعطي العفو العام لكل اسير محرر وعلى هذا الشكل هذا الانسان يحصل على حريته بالكامل اذا صح القول بموجب الاتفاقية تلتزم الدولة بعدم ملاحقة هؤلاء الاسرى المحررين ولا الاعتقال مرة أخرى على نفس التهم او الجرائم المنسوبة اليهم".


ما رأيك بان قائمة الأسماء تشمل معتقلات قسم منهم لم تتم ادانتهن؟
"سمعنا بان هناك معتقلات موقوفات واخريات تم تقديم لوائح اتهام بحقهن ولم تكن بعد أي ادانة بحق هؤلاء الاسيرات فبرأيي بداية لا ضرر بأن يكن مشمولات في هذه الصفقة طالما ان العفو العام يتم من خلاله شطب جميع بنود الاتهام وتطهير بما يسمى السجل الجنائي ولا اثر تراجعي للبنود او للاتهامات المنسوبة لهؤلاء طالما ان العفو العام يسري عليهن، لذلك يجب التأكيد ان اطلاق السراح بموجب هذه الصفقة يجب ان ينال العفو العام. رغم ذلك، باعتقادي مثل هذه الصفقة يجب ان تشمل اسيرات قديمات لان مثل هذه القوانين دعم الإرهاب وغيرها لا يوجد فيها عقوبة قصوى لتشمل هذه الصفقة مثل هؤلاء الموقوفات او المتهمات، فمن الممكن ان يطلق سراحهن من خلال إجراءات قانونية، وحتى لو تمت الإدانة قد تكون العقوبة خدمة لصالح الجمهور او غرامات او اغلاق ملفات. ان تشمل مثل هذه الصفقة هؤلاء الاسيرات وتغيب عن الاسيرات اللواتي يقبعن في السجن لسنوات وامامهن عقوبة كبير مثل المؤبدات وغيره امر غير منطقي ويجب اعادة النظر بحق هؤلاء الفتيات ان كان هناك حاجة لان يتم شملهن او منح افضلية لأسيرات اخريات".


ماذا بعد الافراج عن المعتقلات ، ما هي مكانتهن القانونية بعد الافراج؟
"العفو العام هو عبارة عن شطب ومحو كل اثر تراجعي لكل التهم، اي ان كل هؤلاء الاسيرات المحررات من ذوي المواطنة الإسرائيلية وبعد العفو العام استصدروا سجلا جنائيا بحقهن فإن هذا السجل الجنائي يكون نظيفا من التهم. وان كان الحديث عن اسيرات محررات من الضفة الغربية فهن لسن بحاجة لسجل جنائي تربطهن بإسرائيل وما يهمهن هو عدم الملاحقة واعتقالهن مرة أخرى، فقد رأينا في الماضي مثل هذه الصفقات حينما شملت الأسير سمير القنطار لكن بعد ان تحرر إسرائيل لاحقته وانتهى الامر بتصفيته. بالإضافة الى ذلك، في صفقة شاليط الأخيرة تم اعتقال اسرى محررين ضمن الصفقة وزجهم في السجن مرة أخرى، لهذا الامر الذي يجب ان يؤكد عليه نادي الأسير بالنسبة لمن يحصل على العفو العام ويتم شمله في هذه الصفقة هو ان لا تتم ملاحقته مرة أخرى".


من يضمن ان لا تتم ملاحقة من يتم الافراج عنهن في اطار الصفقة ؟
"عمليا هذا يوصلني الى المكانة القانونية لهذا الاتفاق، والسؤال هنا هل هذا الاتفاق له دلالات في احكام الاتفاقيات او فيما لو تم خرقه في المستقبل هل هنالك أي مكانة قانونية لبنوده وفقراته؟ مثل هذا الاتفاق الخاص غير مسنود للأحكام الدولية والإسرائيلية وهو ليس اتفاق كسائر الاتفاقيات انما هو اتفاق خاص له صفة دولية، وما يميزه توقيع ضمانات عليه من قبل دول مثل مصر وقطر والولايات المتحدة، وعندما يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل والحصول على العفو العام للأسرى المحريين، ولكن اذا تم زج الاسرى المحررين في السجن مرة أخرى وملاحقتهم يستطيع أي محامي ان يطعن بأي ملاحقة قانونية وان يتسند الى المكانة القانونية لهؤلاء الاسرى المحررين من خلال منحهم العفو العام".


هناك واحدة من المعتقلات طالبة جامعية من الناصرة تدرس في معهد العلوم التطبيقية " التخنيون " في حيفا، وإدارة المعهد قالت انه في حالة الافراج عنها لن يسمح لها بالعودة بالتعليم للجامعة، ما رأيك بهذا الامر؟
"لم يتم الرجوع الى هؤلاء الاسيرات التي شملتهن الصفقة وسؤالهن عن رأيهن بشكل واضح، وكل انسان او اسير بشكل عام يريد ان يتم اطلاق سراحه، ولكن برأيي في حال فعلا تم تنفيذ بنود وفقرات هذا الاتفاق بحذافيره وتم التدقيق بان هناك شهادة عفو عام واسترحام، لا يحق لاي مؤسسة اكاديمية او مكان عمل طرد أي طالب او عامل ، وبالنسبة للطالبة هنا لم تتم ادانتها بعد فما هي القاعدة القانونية والذريعة والحجة القانونية التي تستطيع هذه المؤسسة الاكاديمية الاستناد عليها لابعاد الطالبة؟ برأيي هذا تهديد ووعيد وفي حال نفذ فإن المحافل القضائية الموجودة في هذه الدولة لن تقبل بمثل هذا الامر وأؤكد بان السابقة التي كانت في هذه الدولة هو ما حصل مع الأطباء الذين تم اعتقالهم بحجج واهية وبالنهاية تم اغلاق الملفات بحقهم، وانا قد مثلت مجموعة منهم وواجهنا المؤسسات الطبية التي ارادت بان تبعدهم من المستشفيات بحجج ان هنالك ادلة وبينات لا ترتقي للإدانة وبالفعل كان النجاح والانتصار لهم وعادوا لعملهم".



 (Photo by Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images)