إياد شيخ أحمد - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا
تولّى البروفيسور أمير يارون منصبه في 24 كانون أوّل/ ديسمبر 2018 لفترة ولاية أمدها 5 سنوات، وكان من المقرر أن تنتهي الشهر المقبل، وقد يشير تأخّر الإعلان عن تمديد فترة الولاية إلى أنّه لو كنّا في أيام أخرى وليس في زمن الحرب، فإنّ فترة الولاية ربما لم يتم تمديدها، وذلك ربما بسبب تصريحات المحافظ بشأن خطّة الحكومة للإصلاح القانوني، عندما حذّر من أنّها تنطوي على خطر الإضرار بالمؤسّسات، ممّا قد يشكّل خطورة على اقتصاد الدولة، فضلًا عن أنّ الخطوة برمّتها تمّت على عجَل، وإصلاح من هذا النوع ينبغي أن يجري في ظلّ اتّفاق واسع النطاق.
لكن مما لا شكّ فيه أنّ تمديد ولاية المحافظ، الذي يتمتّع بالثقافة، القدرة والملاءمة للمنصب، تنطوي على تعزيز اقتصاد الدولة وزيادة اليقين ومنع الاهتزازات غير الضروريّة خلال هذه الفترة، يتولّى المحافظ منصبًا عامًّا بصفته المستشار الاقتصادي للحكومة، علاوة على أنّ لبنك إسرائيل أدوارًا مهمّة في اقتصاد الدولة، ويؤدّي البنك المركزي مجموعة متنوّعة من الأدوار بما في ذلك الإشراف على البنوك، والإشراف على العملات الأجنبيّة، والحفاظ على استقرار الأسعار، والاستشارة الاقتصاديّة للحكومة، بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لقانون بنك إسرائيل لعام 2010:
فقد تقرّر في المادّة 3 من القانون أهداف البنك وهي:
(1) الحفاظ على استقرار الأسعار، وهذا كهدف رئيسي.
(2) دعم الأهداف الأخرى للسياسة الاقتصاديّة للحكومة، وخاصّة النموّ، التوظيف وتقليص الفوارق الاجتماعيّة.
وتحدد المادّة 4 من القانون وظائف البنك، وهي:
(1) إدارة السياسة النقديّة.
(2) الاحتفاظ بأرصدة الدولة من العملات الأجنبيّة وإدارتها.
(3) دعم النشاط المنتظم لسوق العملات الأجنبيّة في إسرائيل.
(4) العمل كمصرفي للحكومة.
(5) تنظيم أنظمة الدفع والمقاصة في المرافق الاقتصاديّة، بهدف ضمان كفاءتها واستقرارها، بما في ذلك وفقًا لقانون أنظمة الدفع لعام 2008.
(6) إصدار العملة وتنظيم النظام النقدي في المرافق الاقتصادية وتوجيهها.
(7) القيام بالإشراف على الجهاز المصرفي وتنظيمه وفقاً لصلاحياته وفقاً للقوانين المصرفية ووفقاً لأي قانون آخر.
استقلاليّة محافظ بنك إسرائيل والبنك المركزي لها أهميّة كبيرة
تتطلب أهداف البنك المركزي ووظائفه التي يحددها القانون تعيين محافظ يتمتع بالثقافة، المعرفة، الخبرة والقدرة على تحقيقها، وبلا شك فإنّ استقلاليّة محافظ بنك إسرائيل والبنك المركزي لها أهميّة كبيرة، لذا فإنّ تمديد ولاية المحافظ الحالي خلال هذه الفترة يعد بلا شك خطوة إيجابية لتعزيز واستقرار الاقتصاد، خاصة في الوقت الذي يتوقّع فيه زيادة كبيرة في العجز الحكومي واتخاذ القرارات بشأن سعر الفائدة، بحيث إنّ التوقّعات تشير إلى خفض سعر الفائدة في المستقبل من أجل تشجيع النمو الاقتصادي في المرافق الاقتصادية. وبطبيعة الحال فإنّ التقلّبات الكثيرة في سعر صرف الشيكل مقابل الدولار في الفترة الأخيرة توضّح أهميّة الاستقرار وتمديد ولاية المحافظ.
كاتب المقال : مدقق حسابات ومحاضر في الكليّة الأكاديميّة سبير وجامعة بن غوريون في النقب