تصوير: المجلس الديني الدرزي الأعلى

 جبر حمود رئيس مجلس ساجور ورئيس منتدى السّلطات الدرزية، رفيق حلبي رئيس مجلس دالية الكرمل، المحامي راضي نجم رئيس مجلس بيت جن وياسر غضبان رئيس مجلس كسرى - سميع المحلي.  ودار الحديث في الجلسة حول الطرق الكفيلة لإنجاز قضية التخطيط والبناء في القرى الدرزية، بعد قرار الوزير تعيين المحامي عاصم حامد مستشارا خاصا لوزارة الداخلية من أجل وضع خطة عمل فورية وقابلة للتّنفيذ. 

خلال الجلسة، كرر الشيخ موفق طريف عرضه لمطالب الطّائفة الرئيسية، وهي:

1. إلغاء غرامات البناء والأوامر الإداريّة الصادرة بحق أبناء الطّائفة الذين قاموا ببناء بيوتهم على أراض ذات ملكية خاصّة. 
2. تنظيم كافّة البناء القائم في القرى المعروفيّة وإيصال البيوت غير المرخّصة بشبكة الكهرباء. 
3. توسيع مسطّحات القرى لتشمل كافّة أراضي السّكّان الدّروز ذات الملكيّة الخاصّة. 
4. ضمّ أراضي دولة من أجل إقامة حارات وبيوت لمن لا يملك أراضٍ خاصّة للبناء.

وتحدّث خلال الجلسة رؤساء المجالس جبر حمّود، راضي نجم، رفيق حلبي وياسر غضبان، عارضين وجهات نظرهم حول عقبات التّخطيط والبناء. حضر الجلسة أيضًا المدير العام للمجلس الديني الدرزي الأعلى المحامي رائد شنان ونائبة المستشارة القانونيّة للحكومة كرميت يوليس ومدير هيئة التخطيط القطرية رافي المليح ومدير طاقم الإسكان القومي نتان التنان ورؤساء أقسام التّخطيط.  وخلصت الجلسة إلى تقديم تقرير مفصّل وتوصيات عمليّة خلال 60 يوما حول كافّة القضايا العالقة وإيجاد خطط لتذليل عقبات التخطيط . 
وخلصت الجلسة أيضاً إلى قرار بعقد جلسات منفردة وفورية مع كلّ مجلس محلّي على حدة لعرض القضايا العينيّة وفقًا لمعطيات واحتياجات كلّ قرية وبلد.

من جانبه، أكد الشيخ موفق طريف أمام الحضور على " ضرورة متابعة نتائج الجلسة شكل مهنيّ وفوري "، مؤكّدا أنه " سيكثف المساعي في كافة المحاور اللازمة من أجل إيجاد الحلول المرجوة لهذه القضية الأهم على مستوى الطائفة وخاصة للأزواج الشابّة.