تصوير شادي حاتم

الحكومة الطارئة التي عقدتها يوم الأربعاء في مدينة رام الله "من السابع من أكتوبر إلى اليوم، ونحن نمر في ظروف صعبة وطارئة في غزة، وفي الضفة الغربية، كانت هذه الظروف الصعبة منذ بداية العام، القتل الجماعي في غزة والتشريد، وقطع الماء والكهرباء، وعدم توصيل الطعام والدواء، كل هذه ونحن نتابعها دولياً في جميع المحافل، وقلنا إنها تقع في كونها جريمة حرب وإبادة جماعية بحق شعبنا".

وقال إن " الحكومة ومنذ اليوم الأول للعدوان كانت في حالة طوارئ ونحن نتابع على مدار الساعة، وأن هذه الجلسة هي للمتابعة محلياً ودولياً، واستعداداً لمواجهة مستحقات المرحلة القادمة" .

وتابع رئيس الوزراء: "اليوم إسرائيل تحتل ما مساحته حوالي 40% من قطاع غزة، وهي كانت دائما دولة احتلال، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن أرواح المدنيين والأطفال الأبرياء الذين قتلتهم بالسلاح أو بدم بارد أو بالتجويع، أو الجرحى الذين جعلتهم يموتون، واستمرت هنا في الضفة الغربية بالقتل والاستيطان والحواجز واجتياحات الأماكن الدينية، ‎وحجز الأموال وغيره من ممارسات قمعية بحق شعبنا".

ورحب اشتية " باتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية وقطرية"، مطالباً "بوقف العدوان كاملاً على أهلنا في القطاع" . مضيفاً: "يرحب مجلس الوزراء باتفاق الهدنة الذي رعته قطر الشقيقة ومصر الشقيقة ويدعو ويطالب إلى وقف العدوان كاملاً على أهلنا في فلسطين، في غزة والضفة الغربية، ونقول باسم مجلس الوزراء، إن تقديم المساعدات يجب ألا يكون مشروطاً بأي شكل من الأشكال، وتقديم المساعدات الغذائية والدوائية وغيره، لا يحتاج إلى شروط من الجانب الإسرائيلي بصفتها دولة الاحتلال".

ودعا رئيس الوزراء " أبناء شعبنا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات وأن نتفهم جميعاً هذا الظرف الاستثنائي والمرحلة الحساسة والصعبة التي نعيشها جميعاً، وتقدم بالشكر للموظفين المدنيين والعسكريين على تفهمهم وصبرهم على هذه الظروف" .

وقد قرر مجلس الوزراء:

" 1. تبني إجراءات تقشفية حول السفر وأية مصاريف يمكن توفيرها لمواجهة الأزمة المالية.

2. اعتبار الموازنة موازنة طوارئ.

3. تنظيم عمل الموظفين كل حسب وزارته على أن لا تنقطع أي خدمة عن المواطنين.

4. إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الدول المانحة، وإعادة التوجيه حسب الأولويات المستجدة في الضفة وغزة.

5. الاستمرار في العمل في قانون الصحة العامة وقانون الدفاع المدني" .