تصوير شادي حاتم

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الاجتماع على " ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بشكل فوري، وعدم السماح باحتلال قطاع غزة، وضرورة فتح كافة المعابر المؤدية للقطاع والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والطبية والوقود لكافة مناطق القطاع، وإعادة الكهرباء والمياه ".

وطالب اشتية النرويج التي تترأس لجنة تنسيق المساعدات لفلسطين (الدول المانحة) بـ " الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة، موجها الدعوة للدول المانحة بتقديم الدعم المالي لفلسطين لمواجهة الأزمة التي تواجهها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ".

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني الى أن " القرار الإسرائيلي باقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة من أموال المقاصة هو قرار سياسي من أجل تكريس محاولات فصل الضفة عن قطاع غزة، وتصفية للمشروع الوطني والسياسي الفلسطيني القائم على تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس ".

وقال اشتية: "لا نريد حلول جزئية مؤقتة، نريد حل عادل وشامل من خلال مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف، من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".