الذي يسعى لتشريعه وزير القضاء ياريف ليفين ووزير الداخلية موشيه أربيل،  علما ان تقديم ملاحظات الجمهور والاعتراضات عليه متاح حتة يوم الخميس القريب ...

حول هذا الموضوع استضافت قناة هلا  أمل سعد - مُركزة حملات في جمعية " ززيم – حراك شعبي " ...

"طلب العدالة الاجتماعية "
 وقالت  أمل سعد - مُركزة حملات في جمعية " ززيم – حراك شعبي " :" الجمعية تضم أكثر من 400 ألف ناشط وناشطة عربا ويهود ، نعمل معا من أجل تحقيق الديمقراطية والعدل والمساواة ، نحن سياسيين ، نعمل على المواضيع الملحّة على ألأجندة العامّة بهدف التأثير على صانعي القرار ولكننا غير حزبيين ، بل أننا حركة مستقلة ، وما يربط بيننا هو حقوق الانسان ومحاربة الاحتلال والعنصرية وطلب العدالة الاجتماعية والبيئية " .

"حملات ونشاطات"
 واضافت أمل سعد : " نحن نقوم بالمبادرة بحملات ونشاطات عبر شبكة الانترنت وخارجها ، ونؤمن بان في صوت كل واحد بنا هناك قيمة أكبر من صوت في صندوق الاقتراع وأن المواطنة الناشطة هي مركب أساسي للديمقراطية ونحن نؤمن انه عن طريق القوى الشعبية المدنية يمكن تغيير الواقع " .

"الوصول الى أكبر عدد من التوقيعات " 
وتابعت أمل سعد - مُركزة حملات في جمعية " ززيم – حراك شعبي " :"قمنا بطرح عريضة تطالب المستشارة القضائية للحكومة بمعارضة قانون سحب الجنسية الذي اقترحه وزير الداخلية، وقمنا حتى هذه اللحظة بجمع أكثر من 20 ألف توقيع على العريضة وغالبية الموقعين هم من المجتمع اليهودي لأنهم يعرفون مدى خطورة هذا الاقتراح وللأسف عدد الموقعين في المجتمع العربي لم يتجاوز الـ 90 توقيعا ، ولذلك نحن نحاول بشتى الطرق نشر العريضة للوصول الى أكبر عدد من التوقيعات " .

" اقتراح القانون يتعارض كليا مع الديمقراطية " 
واضافت : " المستشارة القضائية للحكومة سبق  واثبتت مدى اصغائها للجمهور ، ودولة إسرائيل تعرف عن نفسها كدولة ديمقراطية واقتراح القانون يتعارض كليا مع الديمقراطية وهو اقتراح عنصري يدعم كم الاوفواه ، ولدينا ثلاثة أيام لكي نمارس الضغط الجماهيري على المستشارة القضائية للحكومة لكي تعارض مسودة اقتراح القانون ، ولذلك ادعو الجميع الانضمام الينا والتوقيع على العريضة " .