وإيصال المساعدات الاغاثية لغزة وإعادة شبك المياه والكهرباء والاتصالات فورا" .

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: " ما تفعله إسرائيل في غزة هو قتل بشعور الانتقام، قتل من أجل القتل. ونريد أن يتوقف هذا القتل على الفور. للأسف لم تكن لديك الفرصة لرؤية غزة؛ هناك 33,000 مصابًا و12,000 شهيد. من بينهم 5,241 طفلاً. نحو 251,00 وحدة سكنية تم تدميرها، منها حوالي 60,000 تم تدميرها بالكامل، وتم الدفع بالفلسطينيين إلى ترك شمال غزة والتوجه جنوبًا، حيث أصبح الجنوب مثل معسكر اعتقال".

وتابع:" لا يوجد في غزة ماء أو كهرباء أو اتصالات، وغزة تغمرها الظلمة التامة، وهناك جثث تحت الأنقاض".

وأضاف: "نريد الحفاظ على الفلسطينيين في أراضيهم. 65% من شعبنا الذين يعيشون في غزة من أصل اللاجئين، وربما يكون ذلك لجوئهم الثاني، لن نسمح بالعودة للخيام بعد 75 عاما من اللجوء" .

وقال: " يجب أن لا يسمح لإسرائيل بالتصرف وكأنها فوق القانون الدولي. ما يحدث اليوم هو انتهاك خطير للقانون الدولي والإنساني. أوروبا كانت لاعبًا مهمًّا في ضمان واحترام القانون الدولي والإنساني. ما نحتاج إليه على الفور هو وقف فوري والقدرة على توفير الطعام. هناك أشخاص لم يأكلوا لأيام. هناك أطفال لا تتوفر لهم قطرة المياه".

‎وتابع: "يجب السماح بتشغيل المستشفيات. المستشفيات بحاجة لوقود. وإسرائيل لا تسمح بدخول الوقود إلى غزة. هذه جريمة بموجب القانون الدولي".

وقال: يجب ألا نحصر المعابر الدولية بمعبر رفح. هناك أربع نقاط دخول يمكن أن تدخل المساعدات إلى غزة. يجب على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية فتح هذه النقاط".

بدوره، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل : " إن هناك ضحايا مدنيين بالآلاف من الأطفال والنساء في قطاع غزة، ونقص في الغذاء، والوقود، والكهرباء، وكل شيء، وعلى اسرائيل أن تحترم القانون الدولي الانساني، وهذه الرسالة نقلتها وجهًا لوجه الى السلطات الاسرائيلية" .

ولفت الى " أن الاتحاد الأوروبي، وعبر قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم تبنيه بالأمس يتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وهدنة انسانية لتقديم المساعدات، بما فيها الوقود من أجل إنقاذ حياة المدنيين في غزة، حيث تم تقديم مساعدات للأونروا بقيمة مليون دولار، علمًا أن هناك حاجة أكثر لتلبية احتياجات مليوني شخص، وعلى المجتمع الدولي أن يكون قادرًا على تقديم مثل هذه المساعدات" .

وشدد بوريل على " أمور عدة، أهمها: عدم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وداخلها، أو الى خارج القطاع، وعدم فصل القطاع عن القضية الفلسطينية، وضرورة عودة السلطة الفلسطينية الى هناك، إضافة لمشاركة الاتحاد الأوروبي في العملية السياسية في بناء الدولة الفلسطينية كجزء من حل الدولتين، وأنه لا يمكن انهاء دورة العنف وخلق مستقبل أفضل إلا عبر حل سياسي فقط" .

وأكد " دعمه للسلطة الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني على الجانبين السياسي والمالي، كون الاتحاد هي الجهة المانحة الأكبر له، وسيستمر في الدعم حتى يجد حلول لعمل السلطة من الناحية المالية، مشددًا على ضرورة استغلال كل اللحظات للعمل على حل النزاع وتجنيد الدعم الدولي، والمضي نحو عملية سياسية لحل الدولتين" .