ووفقا لغرفة الطوارئ الوطنية فان عدد العاملين المطلوبين اليوم في الصناعات الأساسية يبلغ نحو 12587 عاملاً وعاملة - 5927 منهم في قطاع الزراعة و2058 في مجال الحراسة .
وأشارت غرفة الطوارئ الى عدد من التسهيلات التي قامت بها الدولة للتسريع في عملية استيعاب العمال وتشغيلهم، سواء كانت تسهيلات لأصحاب العمل أو للعمال . عن هذا الموضوع استضافت قناة هلا، أنور حلف من بسمة طبعون – مدير قسم الاستيراد في وزارة الاقتصاد .
وقال أنور حلف في حديثه لقناة هلا : " مشكلة نقص العمال وهي احدى المشاكل المشتقة من الوضع الحالي ، هي في قمة سلم الأولويات لوزارة الاقتصاد لأنها عمليا أكبر مشكلة لها تأثير سلبي على الاقتصاد الداخلي . وأحد أهم عوامل هذه المشكلة هو عدم اتاحة عمال فلسطينيين وعمال أجانب وفئات أخرى من العمال بسبب التجنيد وتأثير الظروف الحالية .
أما من ناحية المجالات التي تضررت وتأثرت سلبا بشكل كبير فهي الزراعة والصناعة وخاصة صناعة المواد الغذائية والتجارة والبناء . هذه هي المجالات التي تأثرت بشكل كبير جدا " .
وأضاف أنور حلف لقناة هلا : " الوضع الحالي يتطلب اليات مختلفة عن الوضع الطبيعي ، ولهذا فقد أقيمت منظومة كاملة في وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع سلطة الطوارئ الوطنية وبالتعاون مع كل الوزارات المسؤولة عن التشغيل ، والهدف عمليا من هذه المنظومة هو تسريع الدمج بين الموظفين المحتملين للوظائف الشاغرة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والبناء ، وهذه المنظومة استطاعت أن تقوم بالكثير من اللقاءات للوظائف المحتملة والوظائف الشاغرة " .
وعن التسهيلات التي قامت بها الدولة ، قال أنور حلف لقناة هلا : " بداية فان المنظومة الجديدة لوزارة الاقتصاد أعطت للعمال والمشغلين أدوات ليلتقوا مع بعضهم البعض وحتى يكون دمج فيما بينهم . أما عن تسهيلات المشغلين فقد أصبح هناك الكثير من التسهيلات باحضار عمال أجانب وزيادة العدد المسموح به ، وهناك جهود لاحضار عمال من عدة دول مثل سريلانكا ومولدوفا ، كذلك هناك زيادة في عدد ساعات العمل اليومية من 12 ساعة الى 14 ساعة ، وكذلك هناك تسهيلات لتشغيل المراهقين الذين وهي طبقة مهمة جدا .
أما بالنسبة للعمال المعنيين بفرصة عمل فهناك مساعدات كثيرة من خلال توصيلهم بوظائف ، كذلك هناك مجالان أعطت الدولة مكافآت للعمال الذين يعملون فيهما إضافة الى الراتب الشهري بقيمة تتراوح بين 3000 الى 8000 شيقل شهريا ، وهي في مجالي الزراعة والبناء " .
