وذلك على ضوء التصريحات التي أدلت بها خلال مقابلة مع قناة الكنيست حول الهجوم الذي نفذته حركة حماس يوم السابع من أكتوبر الماضي . كما قررت اللجنة، ابعاد عضو الكنيست عن تحالف الجبهة والعربية للتغيير، عايدة توما سليمان، عن الكنيست لمدة شهرين، وخصم مدة أسبوعين من معاشها، بعد أن نسبت لها تصريحات " اتهامها للجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على مستشفيات في قطاع غزة، واطلاق نار تجاه نازحين من بيوتهم في القطاع ".

من ناحية أخرى، أظهرت معطيات رسمية نشرت يوم الاربعاء، أن نحو ربع مليون طلب لاستصدار رخص لحمل السلاح، تم تقديمها لوزارة الامن الداخلي، منذ بداية الحرب التي اندلعت يوم السبت السابع من أكتوبر الماضي . ويتضح من فحص المعطيات ان الحديث يدور عن عدد مساو لعدد الطلبات التي تم تقديمها على مدار العشرين سنة الأخيرة، علما انه يتم يوميا اصدار حوالي 1700 رخصة جديدة لحمل السلاح، بالمعدل، منذ بداية الشهر الجاري ...

للحديث حول كل هذه المواضيع، استضافت قناة هلا، سائد عيسى - رئيس اللجنة الشعبية في كفرقاسم والمحامي سعيد حاج يحيى - خبير في الشؤون القضائية .

" ظروف استثنائية "
وقال سائد عيسى : " جميعنا يعيش الجو المشحون ، جو التحريض ضد الوسط العربي وضد قيادة الوسط العربي ولا شك انه وللأسف هذا القرار في ظروف أخرى كنت أصفه بالصعب ولكن في الظروف الحالية هو قرار هيّن ، حيث كنا نتوقع أكثر من ذلك بسبب الظروف التي نعيشها في ظل حالة الطوارئ حيث نتوقع ان ما لا يمكنه ان يحدث يحدث بسبب الظروف " .

"حنكة سياسية"
وتابع سائد عيسى - رئيس اللجنة الشعبية في كفرقاسم : " القرار التي تم اتخاذه بحق عايدة توما سليمان أكثر قسوة وأشد من القرار الذي تم اتخاذه بحق ايمان خطيب ياسين وذلك لسبب واحد وهو تصرّف قيادة حزب القائمة الموحدة  منذ البداية ، كانت مناورة استراتيجية وبها حنكة سياسية حيث بادروا لاستقالة ايمان خطيب ياسين وبرأيي فان تصرف قيادة الموحدة كان لصالح ايمان خطيب ياسين وخفف من وطأة العقاب مع ان ظاهره كان كـأنّها لم تتلق مساندة من قيادة الحزب "  .