على أرض الواقع لا زالت غير واضحة، علما انه لم يتم طرحه في الجريدة الرسمية بعد ...

المحامي محمود جبارين قال في سياق مع مقابلة قناة هلا انه على الجمهور الحذر في هذه الفترة، تجنبا لمشاكل هم بغنى عنها ... اليكم المقابلة مع المحامي محمود جبارين التي يجيب فيها على تساؤلات مختلفة بخصوص هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه في الكنيست بشكل سريع بعد وقوع الهجوم المباغت لحركة حماس على منطقة غلاف غزة ...

وقال المحامي محمود خلدون جبارين في حديثه لقناة هلا : " هذا القانون تمت المصادقة عليه في الكنيست قبل أيام بأغلبية 14 عضوا ، والهدف منه التحكم في الأشياء التي يستهلكها المواطن العربي في الدولة ، الأشياء المسموح والممنوع للمواطن العربي في الدولة أن يشاهدها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي . والخوف هنا عند المشروع أن يتأثر الشخص الذي يشاهد فيديوهات لحماس وداعش بالأيديولوجية لهذه التنظيمات ، وبالتالي ينضم أو يدعم هذه التنظيمات . القرار مؤقت لسنتين وبعد ذلك سيتم دراسته وتقييمه ليمددوه أو لا " .

وأضاف المحامي محمود جبارين لقناة هلا : " القانون ضبابي جدا وكانت هناك عدة اقتراحات لنص القانون وفي النهاية توصلوا الى نص يقول بأن من يشاهد هذه المضامين في ظروف تشير الى أن هذا الشخص يتماهى أو يدعم هذه التنظيمات فهو يقع تحت المسائلة القانونية بعقوبة سجن مدتها سنة . وقد وضعوا 3 خيارات في هذا القانون ، فشخص يشاهد هذه المضامين بشكل متكرر يقع ضمن المساءلة القانونية ، والمضامين بحسب القانون هي أعمال إرهابية او تفجيرية أو مواد داعمة للارهاب ، او مضامين فيها دعوة لتنفي أعمال إرهابية " .

وعن الإشكاليات الكامنة في القانون، أوضح المحامي محمود جبارين لقناة هلا : " القانون غير واضح وضبابي ، فما معنى أن يكون الاستهلاك متكررا ؟ كم مرة يمكن أن تؤدي الى سجن مشاهد المضامين ؟ وماذا يعنى أن يشاهد المضامين في ظروف تدعم الإرهاب ؟ ما هي هذه الظروف التي يتحدثون عنها ؟ حتى ان نص القانون غير واضح . أيضا هناك استثناءات من هذا القانون وهي ان كان الشخص يشاهد هذه المضامين ضمن عمله الإعلامي أو ان كان يقوم ببحث دراسي حول موضوع المضامين " . 

لمشاهدة المقابلة كاملة اضغطوا على الفيديو أعلاه ..