(Photo by SAID KHATIB/AFP via Getty Images)

بعد أن وافقت المحكمة على ترحيلها.

وقال حكم الأربعاء الصادر عن مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، إن مريم البالغة من العمر 72 عاما، وهي عضوة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "من المرجح أن تزعزع النظام العام بشكل خطير".

وقالت مريم، التي وُضعت قيد الإقامة الجبرية لمدة أربعة أيام في أكتوبر تشرين الأول، إنها تعتزم مغادرة باريس والتوجه إلى مصر يوم السبت.

وقال محاميها إنها محتجزة حاليا في مركز للشرطة في باريس. ولم ترد الشرطة بعد على طلب للتعليق.

واتخذت الحكومة الفرنسية إجراءات صارمة ضد التعبير عن التضامن مع فلسطين في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل إذ قتل حسب تقديرات إسرائيلية 1400. وتم منع بعض الاحتجاجات وإلغاء بعض الفعاليات واتهمت السلطات الفرنسية بعض الجماعات المؤيدة لفلسطين بالتغاضي عن الإرهاب.

وقُتل أكثر من عشرة آلاف في قطاع غزة الذي تديره حماس في قصف وضربات جوية انتقامية من إسرائيل على القطاع وقالت مريم إنها فقدت 30 فردا من عائلتها هناك منذ بداية الحرب.

وقالت مريم في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "من المفترض أن نموت دون حتى أن نتألم ودون أن نعبر عن هذا الألم".

وتمت دعوة مريم، الناشطة المعارضة للاحتلال والمدافعة عن حقوق المرأة، للتحدث في الجمعية الوطنية الفرنسية في فعالية يوم الخميس، لكن رئيس الجمعية منعها من المشاركة في أكتوبر تشرين الأول.

وأسس مجلس الدولة الفرنسي حيثيات حكمه بناء على عضوية مريم في الجبهة وقال إنها تشغل موقعا "قياديا" بها.

وقال بيير ستامبول، الناشط في اتحاد اليهود الفرنسيين من أجل السلام، الذي دعم مريم في المحكمة، إنها لم تشغل منصبا قياديا في الجبهة منذ أكثر من عشرين عاما.

وأضاف الناشط إن القرار يمثل "استمرارا لتجريم الشعب الفلسطيني". ولم يرد مكتب وزيرة الداخلية الفرنسية بعد على طلب للحصول على تعليق.

وقالت مريم إنها تعاني من صعوبة في النوم بسبب استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة وأصبحت خائفة من التحقق من هاتفها خوفا من مزيد من الأخبار السيئة.