في طريقهم أو خلال وقفة احتجاجية ضد مواصلة الحرب على قطاع غزة وضد منع التظاهر من قبل الشرطة الإسرائيلية "خطوة خطيرة ولا يجب أن تمر مرور الكرام، ومن الواضح أنها موجهة لمنع حرية التعبير والاحتجاج وكتم أفواه وأصوات لا ترغب السلطات الإسرائيلية في سماعها"، وفق ما جاء في بيان صادر عن المنظمة وصلت لصحيفة بانوراما نسخة عنه.
" رسالة ردع وقمع لكل المجتمع الفلسطيني "
وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في البلاد، مولي ملكار :" إن هذا الاعتقال تصعيد خطير في سلسلة الملاحقات الواسعة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الداخل، وارتفاع درجة في عمل 'شرطة الأفكار' من قبل السلطات الإسرائيلية ضد كل من يعارض الحرب. منذ بدء الحرب تبدي قيادات الشرطة والوزير المسؤول عنهم مخاوفًا وهمية من إعادة سيناريو هبة الكرامة عام 2021 ويحضرون لقمعه بكل ما يملكون من وسائل، لكن الفلسطينيين في الداخل لم يحققوا لوزير الأمن القومي أمنيته بقمعهم وربما أكثر من ذلك، بل على العكس، نرى في المجتمع المدني وفي ميدان حقوق الإنسان تعاونًا ممتازًا".
وتابعت ملكار: "رصد تعبير الفلسطينيين عن رأيهم من قبل الشرطة الإسرائيلية والتهديد بالتحقيق أو الاعتقال خلق حالة مروعة حيث باتت تعتبر السلطات الإسرائيلية أن أي تعبير عن الحزن والأسى لمقتل المدنيين في قطاع غزة بمثابة تحريض على العنف أو تماهي مع الإرهاب. لا يمكن اعتبار حرية التعبير، لا في وقت السلم وأكثر في وقت الحرب، رفاهية، بل هي واجب. ومن الناحية الأخلاقية، يعتبر صوت المحتجين على مواصلة الحرب وقتل المدنيين أمرًا ضروريًا، ليس فقط لمن يعبر عنه، بل لكل المجموعات والمجتمعات، وعلمتنا التجارب السابقة أن السلطات التي تقيد حرية التعبير والاحتجاج وقت الحرب وتقمعها، تبقي هذه القيود حتى إشعار آخر لا تزيلها بعد انتهاء الحرب".
وشددت مديرة فرع المنظمة في البلاد على أن "اعتقال قيادات المجتمع الفلسطيني في الداخل لا يهدف فقط إلى قمع الوقفة الاحتجاجية التي نظموها في الناصرة، بل هي رسالة ردع وقمع لكل المجتمع الفلسطيني وكذلك لبعض المجموعات اليهودية المعارضة للحرب وقتل الأبرياء، ولكل من يطالب بوقف الحرب وإعادة الرهائن وإيجاد حل سياسي للأزمة".
الوزير بن غفير يرحب باعتقال القيادات العربية في الناصرة : " أرادوا التظاهر ضد الجيش الذي يقاتل النازيين "
من جانبه، أثنى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير على قيام الشرطة باقتياد عدد من القيادات العربية للتحقيق، قبل ظهر اليوم، على خلفية دعوتهم للمشاركة بوقفة احتجاجية ضد الحرب، في منطقة ساحة العين في الناصرة. جدير بالذكر ان الشرطة اقتادت للتحقيق محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وأعضاء الكنيست السابقين عن التجمع، سامي أبو شحادة، د. مطانس شحادة وحنين زعبي، ومحمود مواسي، عضو لجنة المتابعة
وقال بن غفير بمنشور على شبكة الانترنت:" كل الاحترام لشرطة إسرائيل على اعتقالها لاعضاء الكنيست السابقين حنين زعبي، سامي أبو شحادة ومحمد بركة بسبب التحريض والمس بسلامة الجمهور، بمظاهرة أرادوا تنظيمها ضد الجيش الذي يقاتل النازيين ".