وقال مركز مساواة أن السرعة التي تمت فيها المصادقة على اقتراح التعديل في اللجنة لم تُمكن أعضاء الكنيست والمؤسسات الحقوقية من طرح مواقفهم ضد القانون ...
للاستزادة أكثر حول هذا الموضوع استضافت قناة هلا، المحامي أحمد غزاوي، عضو في إدارة مركز مساواة، وهو أيضا رئيس اللجنة الشعبية في مدينة قلنسوة .
وقال المحامي أحمد غزاوي في حديث لقناة هلا : " هذا القانون هو نتيجة أبحاث قامت بها الشرطة والمخابرات الإسرائيلية ، حيث اكتشفوا أن أغلب العمليات التي تحدث بشكل فردي وبدون تنظيم ، ووجدوا أنه يجب محاربة هذه الظاهرة . والقانون يتحدث عن منع استهلاك مواد إعلامية أو فيديوهات أو دعايات بشكل يومي ، والحديث هنا عن استهلاك يومي لساعات ويجب أن يثبتوا ذلك . وهم يريدون ايجاد رادع لمنع مشاهدة هذه الفيديوهات التي توثق عمليات استشهادية او تدعمها " .
وأضاف المحامي أحمد غزاوي : " بشكل عام في دولة ديمقراطية كل اقتراح قانون يجب مناقشته وسماع الرأي الاخر ، وسماع رأي جمعيات ومؤسسات متضررة ، ولكن في هذا القانون كان الأمر سريعا جدا ولم تتم مناقشته بشكل موضوعي ، ويعطي صلاحيات كبيرة لوزير الأمن الذي أدخل مجموعتين يعرفونهما ارهابية " داعش وحماس " . اليوم أي منشور لحماس أو داعش تشاهده بشكل مستمر ويتم اثبات ذلك عليك ، ممكن أن يتم اعتقالك والحكم عليك بالسجن لمدة سنة " .
يشار الى أن لجنة الدستور البرلمانية، كانت قد صادقت للقراءة الثانية والثالثة ، على مشروع قانون ينص على السجن لمدة سنة "لمن يستهلك بشكل ممنهج منشورات حماس وداعش، التي تتضمن كلمات مديح أو تعاطف أو تشجيع للأعمال الإرهابية".
ومع ذلك، فإن "استهلاك المنشورات بشكل عشوائي أو بحسن نية ، أو لغرضٍ مشروع لن يعد استهلاكًا محظورًا".
أيد مشروع القانون أعضاء الكنيست: سمحا روتمان، حانوخ ميلبيتسكي، كارين الهرار ، يوآف سيجلوفيتش وجلعاد كاريب، فيما عارضه عضو الكنيست يوسف العطاونة .
