وأضافت الدولة: "بالنظر إلى اضطرابات سابقة في تظاهرات مماثلة في بداية الحرب، والتي سمعت فيها دعوات مباشرة للقيام بأعمال إرهابية والتماهي معها، فإن هذه الأحداث قد تؤدي إلى تفجر شامل". 

يأتي ذلك في ظل مداولات المحكمة العليا اليوم (الثلاثاء)، بالالتماس المقدم من مركز عدالة باسم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي الإسرائيلي "للمطالبة برفع الحظر عن المظاهرات المناهضة للحرب، والتي كان المقرر تنظيمها اليوم في مدينتيّ أم الفحم وسخنين". 

"مساس بالحق في حريّة التظاهر والتعبير عن الرأي"
وجاء في الالتماس الذي قدّمه المحامييْن د. حسن جبارين ود. سهاد بشارة من مركز عدالة، أن "قرار عدم السمّاح بإقامة المظاهرات والقرار الجارف الصادر عن المفوّض يمسان بالحق في حريّة التظاهر والتعبير عن الرأي". 

وبحسب الالتماس، فإن "هذه القرارات تسعى إلى فرض رقابة مسبقة على التعبير السياسي المشروع، بالاعتماد على اعتبارات المضمون فقط، بحيث أنه لا يروق للشرطة، لأسباب أيديولوجية وسياسية". 

وأشار مركز عدالة إلى أن "قرار عدم الموافقة على جميع المظاهرات ذات الطابع السياسي خلال الحرب، لا يتوافق مع مبادئ حريّة التظاهر التي تم تحديدها في الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بشأن المظاهرات في ساحة غوريون، وأن قرار رفض الطلبات المقدمة من الجبهة غير قانوني، حيث لم يتم أخذ الحقوق الدستورية للملتمسين بالاعتبار على الإطلاق". كما جاء من مركز عدالة .

 (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

 (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)