إياد شيخ أحمد - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا
نشر المذكرة القانونية للمخطط الجديد لمساعدة وتعويض المصالح التجارية، والتي ستشمل زيادة في سقف الاسترجاع للمصالح التجاريّة بالإضافة إلى مشاركة أكبر للدولة في نفقات الأجور، في محاولة لتفادي موجة واسعة النطاق من فصل العمال في المرافق الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تسهيل شروط الحصول على مخصصات البطالة. لقد تمت زيادة برنامج المساعدات الجديد بشكل كبير مقارنة بالبرنامج السابق من 4.5 مليار شيكل إلى 8 مليار شيكل وربما أكثر من ذلك.
حسب رأيي، التغيير الأكبر والأكثر أهمية في المخطط الجديد هو التسهيلات في استحقاق مخصصات البطالة ولمن يخرج في إجازة غير مدفوعة الأجر، حيث كانت هناك عدة تغييرات مهمة وهي، إزالة شروط خصم أيام الإجازة المتراكمة من مخصصات البطالة، وإلغاء أيام الانتظار (دون خصم خمسة أيام من فترة البطالة)، وتخفيض الحد الأدنى لمدة الإجازة غير مدفوعة الأجر من 30 إلى 14 يومًا، وسيتم تخفيض الحد الأدنى لمدة الأقدميّة إلى 6 أشهر من أصل 18 شهرًا، تسري هذه التسهيلات في الفترة ما بين 7.10 و.30.11 ، في حين يكون تاريخ الخروج إلى الإجازة غير مدفوعة الأجر الذي أقرّته مصلحة الاستخدام هو تاريخ الخروج الفعلي للموظف في إجازة غير مدفوعة الأجر، يحق لوزير المالية، بموافقة لجنة المالية في الكنيست، تمديدها حتى نهاية عام 2023.
ومما لا شكّ فيه أنّ التسهيلات الجديدة في إحالة العمال إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، تصب في مصلحة أصحاب المصالح التجارية الذين لديهم انخفاض كبير في نطاق أنشطتهم وتسمح للعمال بمواصلة الحصول على الأجور.
بالإضافة إلى التسهيلات في مجال الإجازة غير مدفوعة الأجر، فإنّ صاحب العمل الذي يستمر في دفع الأجور المنتظمة للموظفين سوف يحصل على نسبة مشاركة من الدولة تصل إلى سقف الاسترجاع الجديد الذي سيتم تحديده بنسبة 75%. وهذا عبارة عن تحسن كبير للبرنامج، حيث بلغت النسبة في البرنامج السابق 60%، وبطبيعة الحال فإنّ الهدف من ذلك هو تجنب موجة واسعة من فصل العمال في المصالح التجارية التي جمّدت جميع نشاطاتها تقريبًا، يتم حساب التعويض للراتب على النحو التالي: 75% مضروبًا في معدل الضرر الذي لحق بالدورة الاقتصاديّة، وبالتالي فإنّ هذا المسار يعود بالفائدة على المصالح التجاريّة التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في نشاطاتها الاقتصادية.
كما يوجد في المخطط الجديد تحسن في تعويض المصالح التجاريّة، حيث إنّ شرط الحد الأدنى للحصول على المنحة في المخطط الجديد هو انخفاض بنسبة 25% بالنسبة لفترة أساس واحدة يتم تحديدها، وسيتم منح المصالح التجاريّة ما يصل إلى 400 مليون شيكل جديد.
وسيكون مكوّن النفقات الثابتة من المدخلات بحد أقصى 22% حسب درجة الضرر، فيما تتراوح نسبة التعويضات بين 10% و22%، وسيكون سقف التعويضات 600 ألف شيكل في دورات تصل إلى 100 مليون وسترتفع تدريجيًا إلى 1.2 مليون شيكل للمصالح التجاريّة حتّى 300 مليون شيكل، وكذلك فإنّ المصالح التجاريّة الصغيرة التي يصل حجم دورتها المالية إلى 300,000 شيكل سنويًا، ستحصل على تعويض شهري بقيمة 1,750 شيكلًا إلى 14,000 شيكل اعتمادًا على حجم الضرر. ويتضمن البرنامج أيضًا تعويضًا كاملاً للمصالح التجاريّة الموجودة على خط المواجهة حتى مسافة 7 كيلومترات من حدود قطاع غزة وأشكلون، والمصالح التجاريّة التي تقع حتّى مسافة 9 كيلومترات من حدود لبنان ونهاريا.
مما لا شك فيه أنّ المخطط الجديد والذي جرى تحسينه يستجيب بصورة أفضل وأكثر نجاعة لتعويض المصالح التجاريّة، خاصة فيما يتعلق بإحالة الموظفين إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، أو زيادة التعويضات للمصالح التجاريّة التي دفعت أجورًا عاديّة ولم تفصل موظفيها من أماكن العمل، وهذا الأمر بإمكانه الحدّ من موجة فصل العمّال بشكل واسع من المرافق الاقتصاديّة.
* إياد أحمد، خبير اقتصادي، مدقق حسابات ومحاضر في كليّة سبير وجامعة بن غوريون
* إياد أحمد، خبير اقتصادي، مدقق حسابات ومحاضر في كليّة سبير وجامعة بن غوريون