من ناحية أخرى، قال متحدث بلسان الشرطة " انه منذ بداية الحرب، اعتقلت الشرطة 120 مشتبها بنشر محتوى تحريضي للعنف والإرهاب وقدمت 18 لائحة اتهام".

حول هذه المواضيع، استضافت قناة هلا الخبير في الشؤون القضائية، المحامي توفيق طيبي.

"لا شك اننا نتواجد في ظرف عصيب كجماهير عربية ويجب ان يكون هناك نوع من اتخاذ الحيطة والحذر ، فهناك هجمة شنيعة وملاحقة سياسية من فئات متطرفة ضدنا في مواقع التواصل الاجتماعي. 

والأقلية العربية بالأساس تعاني من التمييز العنصري لسنوات عديدة لهذا علينا ان نكون حذرين وان ننتقي كلماتنا بحكمة وعدم الدخول في اندفاعات عاطفية فهناك من يتربص بنا ويريد ان يصطاد في المياه العكرة".

"في قضايا الحقوق العمالية حرية التعبير للعامل محفوظة ، ولكن يجب ان نميز بين صفحة شخصية للعامل او صفحة فيسبوك مشتركة مع صاحب العمل، اذ ان أي رابط بين الصفحة ومكان العمل يقيد حرية التعبير حتى في الأيام العادية. بينما في الصفحة الشخصية التي لا يوجد فيها أي ربط في مكان العمل للشخص تكون حرية التعبير أوسع ولكن غير مطلقة.

 ولمن لا يعرف ، فان الامر لا يقتصر على مخالفات جنائية بل سلوكية ، فالشرطة تستطيع ان تتواصل مع المشغل بالسلك العام وتقديم شكوى ضد العامل ويحق للمشغل في هذه الحالة ان يستدعيه للتحقيق في هذا الموضوع وفصله أحيانا".

هذه المرة الشرطة تحارب الموضوع ليس فقط في المجال الجنائي بل في كل المجالات وقد قالها قائد الشرطة مؤخرا بأنه على اتصال مع كل الدوائر لمحاربة الموضوع من كل الزوايا. ولكن هذا لا يعني انه لا يوجد لدينا موقف أخلاقي من الحرب، واننا ضد قتل الابرياء ، ولكن لأننا عرب ممنوع علينا ان نعبر عن رأينا وهذا فيه نوع من العنصرية، فدائما حينما تندلع الحروب يتم وضع العربي في خانة العدو من قبل الشرطة والدولة، ويتم تلفيق اتهامات له ، ولا يوجد أي نوع من احتواء الرأي الاخر، بينما في الشارع اليهودي حينما اندلعت الاحتجاجات ووصل الامر بعدد من الجماعات بالتحريض ضد الدولة، قالوا ان هذه حرية تعبير. لهذا يجب ان نضع حدا للأمر ، وهذا مطلوب من أعضاء الكنيست والقيادات العربية بالعمل لكي يتم معاملة المواطن العربي بشكل متساو".

 

"وصلتني العديد من الشكاوي من طلاب وطالبات قاموا بنشر منشورات ليست بالضرورة محرضة او مشبوهة بل آيات قرآنية ، لهذا يجب التجند للدفاع عن هؤلاء الضحايا بسبب القرارات التعسفية التي يتم اتخاذها ضدهم. المتطرفون اخذوا على عاتقهم مراقبة العرب وملاحقتهم من خلال تقديم شكوى للشرطة او الى صاحب العمل او الجامعة".

"القضاة هم جزء من الشعب ويتأثرون بالأجواء المشحونة، لكن مع كل ذلك لا يعني هذا ان نرفع أيدينا ونحاول قدر المستطاع التصدي لكل هذه القرارات التعسفية ، ويجب على لجنة المتابعة تخصيص صندوق لمحامين لينظروا في الموضوع بشكل مبرمج".

"أقول لكل الذين يعملون في الأماكن المختلطة عليكم اتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الحديث في الأمور السياسية اثناء العمل، فلا يكفي ان تكون محقا ، عليك ان تكون حكيما".