من يعوض من تعرض لمخاسر وأضرار مادية بسبب الحرب، والقصد هنا أضرار لحقت بالاملاك المختلفة ؟ هذا السؤال وغيره يتحدث عنها عادل محاجنة - رئيس لجنة وكلاء التأمين العرب .
وقال عادل محاجنة في حديثه لقناة هلا : " في حالة سقوط قذيفة في موقع ما وتضرر منزل أو سيارة مثلا فان الدولة تتحمل المسؤولية ، وزارة المالية أو ضريبة الأملاك في وزارة المالية ، تأمين السيارة أو تأمين الشقة أو تأمين المحل التجاري لا يغطي هذه الأضرار ، التغطية فقط من قبل ضريبة الأملاك " .
وأضاف عادل محاجنة حول الإجراءات التي على الشخص أن يتبعها في حالة حدوث مثل هذه الأمور معه : " يفترض أن يتوجه الى ضريبة الأملاك في وزارة المالية حيث هناك مجموعة من المخمنين الذين يخرجون ويرصدون حجم الضرر وبالتالي يتم تحديد مبلغ التعويض".
وحول إمكانية رفع أسعار التأمينات بعد الحرب ، قال عادل محاجنة : " أيضا ممكن أن يكون من تبعات الحرب أن تكون حركة السير والحوادث أخف فيكون توازنم معين في هذا الاتجاه ، لكن شركات التأمين تضع التسعيرة حسب نتائج المالية لديها كل ستة شهور " .
وأشار محاجنة الى "ان الجمهور العربي لا يعي تماما لأهمية البنود التي تظهر في بوليصة التأمين بل يهتم لسعر الغرض اذا كان رخيصا ولا يهتم اذا كانت بنود التأمين ناقصة وهذا الامر خاطئ، ويجب عليه بالأساس التوجه الى وكيل تأمين ليشرح له بشكل مفصل كل شيء وتوجيهه بالشكل الصحيح ليحصل على التعويض الذي يريده ".
