في عين الاعتبار كافة تبعات التأجيل بالنسبة للمرشحين والتأكد من عدم تعرضهم للأذى، فهذا هو الحفاظ على الديمقراطية عملياً". 

وأضاف: "مشروع القانون الذي تم طرحه على طاولة اللجنة هو تصريح لنوايا الحكومة، لكن التأجيل له عواقب كثيرة لا يمكن تجاهلها، سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاقات وصياغة مثلى. هذا ليس مجرد إجراء تقني، ولكن فيما يتعلق بصميم المحافظة على الديمقراطية في الممارسة العملية، يتعين علينا أن نوفر للمرشحين الذين يرغبون في خدمة الجمهور كل الأدوات التي تسمح لهم بالقيام بذلك مع الحفاظ على عملية انتخابية ديمقراطية". 

وأضاف قائلا : "بما أننا في حالة حرب وليس هناك يقين بشأن نهايتها، أقترح أن نضيف الى القانون إمكانية أخرى للتأجيل لمدة أربعة أشهر إذا قررت الحكومة أن ذلك ضروري، وبالتالي سنلغي الحاجة لتشريع جديد ، إذا كان التأجيل لفترة أطول ضروريا."

 صور من الفيديو - تصوير الكنيست