واضافت وسائل الاعلام " ان هذه الخطوة تأتي استخلاصا للعبر من عملية التحقيق في أعمال الشغب التي اندلعت خلال عملية حامي الاسوار في قطاع غزة وتصديًا لاحتمال قيام مواطنين عرب بسد محاور لمنع مركبات تابعة للجيش من المرور عليها في حال اندلاع مواجهة عسكرية" .

وأكد وزير الامن الوطني ايتمار بن غفير انه " يعمل منذ تبوئه منصبه الحالي على تغيير أوامر اطلاق النار في الشرطة والجيش لإنها تقيد الشرطيين والجنود وتعرض حياتهم للخطر" .

كما افيد بان بن غفير يطالب بدفع اجراءات تشريع القانون الذي يسمح له بتنفيذ اعتقالات ادارية حتى على خلفية جنائية.

وتعقيبًا على ذلك ، قال مركز عدالة إن " وضع الشرطة تحت إمرة بن غفير الذي وصفه بعنصري يعرض حياة المواطنين العرب للخطر" . وأضاف أن " المجتمع العربي تعرض لموجة جرائم قتل لم يسبق لها مثيل تقف وراءها عصابات إجرامية، وإن الشرطة تطلب الآن السماح لها بقتل المزيد من المواطنين العرب " ، على حد تعبيره.

تصوير الشرطة - صور للتوضيح