الإعلامية إكرام التميمي - صورة شخصية

والذي يؤثر على الشعب الفلسطيني برمته؛ إلا أن معاناة شريحة المسنين الفلسطينيين قد تكون هي الأكثر حاجة للمساعدة، فهناك عدد من الاحتياجات قد لا يستطيع المسن وسيما الذين يعانون من الأمراض المزمنة الحصول والوصول لها بسهولة، حتى لو كانت مجموعة الخدمات متوفرة في القطاعين الرسمي والمجتمعي.

في اليوم العالمي للمسنين والذي يصادف اليوم الأحد، 1\10\2023، نشر"الإحصاء الفلسطيني": مجموعة من الحقائق عن أوضاع المسنين في المجتمع الفلسطيني وتحت شعار "الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال".

حيث استعرض الإحصاء الفلسطيني أوضاع المسنين في المجتمع الفلسطيني، ومشيرا،" تقديراً لجهودهم وتسليط الضوء على الاسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في المجتمع، ورفع مستوى الوعي بالمشكلات والتحديات التي يواجهها كبار السن".

عرضت النسب التالية حسب الإحصاء المركزي الفلسطيني، 6% من السكان في فلسطين في العمر 60 سنة فأكثر يعيشون بالمجتمع الفلسطيني في فلسطين،" تشكل فئة كبار السن نسبة قليلة من حجم السكان، إذ بلغ عدد كبار السن في فلسطين حوالي 313 ألف فرداً بما نسبته نحو 6% من إجمالي السكان منتصف العام 2023، حوالي 206 الآف فرداً يشكلون نحو 6% من إجمالي السكان في الضفة الغربية وحوالي 107 الآف فرداً 5% من إجمالي السكان في قطاع غزة، وارتفاع نسبة الإناث 60 سنة فأكثر مقابل الذكور، وحيث بلغ عدد كبار السن الذكور منتصف العام 2023 في فلسطين حوالي 152 ألف فرد أي ما نسبته حوالي 6% من إجمالي الذكور في فلسطين مقابل 161 ألف أنثى بما نسبته 6.0% من إجمالي الإناث".

وبحسب الإحصاء التالي: أسرة من بين كل خمس أسر في فلسطين يرأسها فرد من كبار السن، وبان حوالي نصف كبار السن من الإناث متزوجات مقابل 92% من الذكور، و حوالي 71% من كبار السن يعانون من أمراض مزمنة"؛ ومن هذا التقرير أجد بأنه علينا جميعا التفكير في سبل توفير كافة أولويات العيش الكريم وكيفية العمل على ضمان الحفاظ على حقوق هؤلاء من الآباء والأمهات والأجداد، هل علينا تجاهل حجم التحديات والانتهاكات التي تطالهم..؟

 من وجهة نظري هؤلاء جميعا يعانون من "عنف مركب"،ومن خلال عدد من الحالات وقد تكون والدتي وهي رغم كفاحها الذي خاضته في حياتها مرورا من هجرتها من القدس حيث ولدت وترعرعت، إلى بيت الزوجية في خليل الرحمن، غربتها عن أهلها إلى حيث حياة أسرية تحملت خلالها ما تحملت من مشاق، ولكن رغم ذلك تحاملت على نفسها لتقوم برعاية زوجها الذي بقي على مدار أكثر من عقد يتعالج من تهتك في عظم الساق نتيجة لتعرضه لرصاص الاحتلال الإسرائيلي، وإصابته في الإنتفاضة الأولى عام 1978التي عرضته للخطر المحدق وحيث تسببت له رصاصة الدمدم من منطقة الصفر على تفتت بالعظم وصعوبة في الحركة والمشي بسهولة مما ضاعف من عدد التحديات للعائلة جميعا، ولأمي بشكل خاص، ولتزداد معاناتها ووالدي والعائلة جميعا من اعتقال أبنها الأسير صدقي الزرو التميمي، والذي دخل عامه 22 في السجون الإسرائيلية على التوالي وما زال في غياهب السجون الإسرائيلية.

قد تكون هذه ومضة سريعة عن حالة والدتي ولكن هناك المئات وأكثر من أمهات الحركة الأسيرة اللواتي يعانين من شتى أنواع الانتهاكات والتي يتحملها الإحتلال، وهذا ما يجب أن يبحث في إطار مباحثات دولية توفر حلول جذرية لإنهاء الصراع الفلسطيني والكيان الإسرائيلي، وعلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل العاجل من أجل إحقاق الحقوق السياسية والاجتماعية، ولا سيما ما يتعلق بحقوق الأسرى والذين يواجهون هم وذويهم انتهاكات خطيرة وتمس كافة مفاصل حياتهم .

ومن جانب آخر، وهي مما تتعلق في حق المواطن الفلسطيني وهي ما تحرص عليه الحكومة الفلسطينية وكافة الوزارات، والتي لا نشكك في ما تبذله من جهود ورغم التحديات، ولكن علينا أن نعترف بأن أولويات تتفاوت في المجتمع الفلسطيني فليس الفقير كما الغني، وليس من بلغ من العمر عتيا كما هو في ريعان الشباب، وعليه يجب ان تعنى الحكومة بدراسات خاصة تخص فئة المسنين؛ فهم لا يستطيعون الوقوف طوابير لتلقي أية خدمة طبية أو رعاية صحية وعلاجية، مطلوب من وزارة الصحة الفلسطينية والتي تعمل بل وعملت الكثير من خلال إستراتيجية توطين الخدمة الطبية في المستشفيات الفلسطينية الحكومية، ولكن عمل وزارة الصحة يجب أن يكون متكاملا وشاملا مع كافة الوزارات ذات الصلة، ومثال لذلك لا يعقل ان تكون الخدمات التي يحتاجها أهالي الحركة الأسيرة، ومن يقطنون جوار جدار الفصل العنصري أو جانب المستوطنات والبلدات القديمة والتي تتعرض لأبشع أنواع التمييز العنصري ضدهم من خلال منعهم من حرية التنقل وعبر البوابات والحواجز العسكرية التي يفرضها الإحتلال وخاصة في مدينتي الحبيبة " الخليل"، وعليه صعوبة تلقي العلاج والخدمات الطبية لا تتوفر لشريحة المسنين جميعا سواء، و حتى نستطيع القول بأن المؤشرات إيجابية وتدلل على ضمان حقوق الإنسان ككل، علينا بالعمل حثيثاً حتى وصول كافة الخدمات، وفي السياق ذاته لنلمس بأن المسنين الفلسطينيين لهم أولوية في المجتمع الفلسطيني ومن حقهم التمتع بكافة الخدمات الأساسية والتي تحفظ لهم كرامتهم الإنسانية .