(Photo by ABIR SULTAN / POOL / AFP) (Photo by ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images)
المسؤول عن التحاسب مع الجانب الإسرائيلي لؤي حنش، في بيان يوم الاثنين : " إنه بعكس ما تتداوله الصحافة الاسرائيلية، فإن حكومة اسرائيل الحالية قامت بمضاعفة الخصومات الأحادية غير القانونية من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين على نحو غير مسبوق، حيث تتراوح هذه الخصومات شهرياً من 240- 260 مليون شيقل، ما يعادل 25% من عائدات السلطة من أموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل، دون أي تفصيل أو توضيح عن هذه الخصومات .
كما تقتطع إسرائيل ما نسبته 3% من أموال المقاصة كعمولة تحصيل، والتي يزيد معدلها الشهري عن 35 مليون شيقل، حيث تجاوزت هذه العمولة للسنوات العشر الماضية 3 مليارات شيقل" .
ولفت حنش إلى " ما طالب به وزير المالية شكري بشارة في اجتماع المانحين، الذي عقد في نيويورك الشهر الماضي، حيث أكد على المطالبات الفلسطينية السابقة التي تقتضي ضرورة الغاء هذه العمولة بشكل كامل على مشتريات المحروقات" ، معززاً " موقفه بالتقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بضرورة الغاءها، كون جميع معاملات هذه المشتريات تتم الكترونياً وبشكل مباشر بين الشركات الاسرائيلية وهيئة البترول الفلسطينية، وإن تخفيض العمولة الى 1.5% غير كافي ويبين حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف وأنه يجب إلغاؤه بشكل كامل" .
كما أكد بشارة، بحسب مدير عام الجمارك، على " مطالبه السابقة والمستمرة، بضرورة تخفيض عمولة الجباية التي تتقاضاها إسرائيل بشكل عام على كافة السلع الأخرى، بحيث تكون مبنية على التكلفة والتي قدرها البنك الدولي في احد التقارير بأنها يجب أن لا تتجاوز بحدها الأعلى 0.6%، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط " .
وفي اجتماع المانحين، قال وزير المالية : " إن حل إسرائيل لـ5 ملفات فقط من الملفات المالية العديدة العالقة بين الجانبين، من شأنه تحقيق توازن مالي في الميزانية الفلسطينية " .
(Photo by Kena Betancur/Getty Images)