تصوير بانيت - للتوضيح فقط

وأكدت وزارة المالية في بيان صحفي، أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك .

ها وتُعاني السلطة الفلسطينية، وفق تصريحات لمسؤولين فيها، من " أزمة مالية خانقة، ما يدفعها لعدم صرف رواتب كاملة لموظفيها سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة " .

وتعاني السلطة من ازمة اقتصادية متراكمة حيث اعتمدت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها على الدعم المقدم من الجهات المختلفة، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية، وهو الدعم الذي تقلص مع مرور السنوات إضافة إلى الاقتطاعات المالية من الضريبة والتي تقوم بها إسرائيل منذ أكثر من ثلاث سنوات. لم تعمل السلطة على إيجاد بنية اقتصادية ذاتية لسد هذا النقص في التمويل بشكل فعال. من جهة أخرى، أدى غياب المجلس التشريعي الى غياب الشفافية والتشاركية من السياسة المعتمدة من قبل الحكومة الفلسطينية في ادارة المال العام، كما يشير تقرير للفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة.

وقد انعكست آثار الأزمة المالية بشكل مباشر على أداء السلطة في التزاماتها تجاه الموظفين في القطاعات المختلفة.