صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Logen Wang

وتشير التقديرات إلى إمكانية بلوغ التضخم 2.6 في المائة في 2023، و2.2 في المائة خلال 2024، و2.1 في 2025، و1.9 في المائة خلال 2026.

وكانت الحكومة السعودية اتخذت تدابير استباقية للحد من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، مثل وضع سقف لأسعار بعض المشتقات البترولية، حيث استطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار.

وتباطأ معدل التضخم في السعودية ليبلغ 1.95 في المائة على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي مقابل 2.3 في المائة في يوليو السابق له، فيما بلغ 0.03 في المائة على أساس شهري.

وجاء ارتفاع التضخم بفعل ارتفاع إيجارات السكن، وهو الارتفاع للشهر الـ18 على التوالي بعد 61 شهرا (أكثر من خمسة أعوام) من التراجع.

وأمس، أعلنت وزارة المالية السعودية، البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، وسط توقعات أن يبلغ العجز 1.9%، في حين تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 4.4%.