وذلك بعد كشف موقع " واي نت " العبري عن " قيام جنديات يخدمن في مصلحة السجون، في اطار الخدمة العسكرية الإلزامية، بعلاقات حميمة مع سجين أمني من حركة فتح ".

 وقد قرر بن غفير وبيري اخراج الجنديات من الخدمة في أقسام السجناء الأمنيين، خلال أيام، مع إعطاء مهلة لتنظيم الأمر إداريا من قبل مصلحة السجون.
يذكر ان عملية اخراج كل الجنود الذين يؤدون الخدمة الإلزامية، من مصلحة السجون، بدأ مطلع العام الجاري، ومن المقرر أن ينتهي الامر منه العام القادم.

" تصرف لا يمكن تحمله "
وقال الوزير بن غفير: " الحديث يدور عن تصرف متواصل لا يمكن تحمله. استغلال سجانات من قبل مخربين بهدف إقامة علاقات ممنوعة، هو أمر لن أسمح به. عندما علمت بالأمر صباح اليوم، رأيت أنه لا مفر من اصدار هذا القرار بشكل فوري".

من ناحيتها، قالت كيتي بيري:" في ظل الحادث الخطير، فان مصلحة السجون ستتخذ كل الخطوات المطلوبة. أنا والوزير نرى بهذا الامر أمر قيّمي من الدرجة الأولى. خلال السنة الأخيرة قمنا بعملية تجنيد بفترة قصيرة، اذ نجحنا في تجنيد أكثر من 1000 سجان ثابتين، وسأواصل العمل من أجل اخراج الجنديات من الخدمة في السجون، واستبدالهن بسجانين بملاكات ثابتة، في الأيام القريبة ". 

" سجين ضالع بتنفيذ عملية "
يذكر ان الوزير بن غفير كان قد صادق على توصيات لجنة الفحص التي أقامتها الحكومة السابقة، والتي اوصت بإخراج كل جنود الخدمة الإلزامية من السجون والمعتقلات للسجناء الأمنيين، واستبدالهم بسجانين، بشكل تدريجي".

 وكان موقع " واي نت " العبري قد كشف في وقت سابق " ان جنديات أقمن علاقات حميمة مع سجين من حركة فتح، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، بعد ضلوعه بعملية وقعت في منطقة المركز أسفر عنها مقتل اسرائيلين".

وقال محام لاحدى الجنديات " ان موكلته قامت بالعلاقة الجنسية بعد ان تم اجبارها على ذلك "، فيما قال مصدر كبير في الشرطة " أن هنالك أدلة تُضغف بشكل كبير رواية هذه الجندية ".

وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير - تصوير مكتب الوزير بن غفير

مفوضة مصلحة السجون كيتي بيري - تصوير الكنيست