جرت يوم أمس الخميس، مراسم حفل وضع حجر الأساس لمبنى مركز الشرطة الجديد في مدينة شفاعمرو، وذلك بحضور وزير الأمن القومي عضو الكنيست إيتمار بن غفير، والمفوض العام للشّرطة المفتش يعقوب شبتاي، وقائد لواء الشمال اللواء شوكي تحاوخو، وغدد من كبار قادة الشرطة ورؤساء سلطات محليّة ورجال الدين.
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي:" يعمل مركز شرطة شفاعمرو في المدينة، تحت قيادة المقدم أنار يوسف، منذ عام 1948، حيث يقدم خدمات شرطة لـ 75,000 مواطن من 8 بلدات مختلفة، ويضم حوالي 100 شرطي وشرطية.
سيكون مبنى مركز الشرطة الجديد الذي سيتم تشييده كمبنى حديث " أخضر " وسيعمل على تحسين الخدمات الشرطية المقدمة لسكان المنطقة ".

" حالة طوارئ "
من جانبه، قال وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير: " وقعنا على الوثيقة لإنشاء مركز شرطة شفاعمرو الجديد. هذه نقطة ضوء في ظلام العنف الشديد الذي يحدث في هذا الوقت في المجتمع العربي، حيث لا تزال صرخات الانكسار والألم تتردد في أذني وآذان المجتمع الإسرائيلي ككل. يقع هذا الحدث في أوقات صعبة، حيث قُتل بالأمس فقط ستة أشخاص كجزء من الصراعات التي لا نهاية لها في المجتمع العربي ".
وأضاف بن غفير: " تمر شرطة إسرائيل بوقت مليء بالتحديات، وأنا أعلم أن هذا نتيجة لسنوات من نقص الميزانيات، وآلاف أفراد الشرطة الذين استقالوا في السنوات الأخيرة، ولكنها أيضًا سياسة ندرك أننا نقوم بتغييرها. أريد المزيد من الشرطة، المزيد من النشاطات، المزيد من احباط الجرائم، المزيد من المحاولة، المزيد من السعي للتواصل ومواجهة المجرمين. كما يجب أن أعترف بأنني أريد المزيد من المستشارة القانونية للحكومة - إذا كان من الممكن الموافقة على استخدام الوسائل بعد مقتل خمسة، فلماذا لا تتم الموافقة على استخدام الوسائل بعد مقتل ثلاثة أو قتل اثنين أو قتل واحد.في الأشهر الستة الماضية، قمت بتقديم لتشريعات حول القضايا الأكثر إلحاحًا لدى المجتمع العربي: قانون مكافحة الوسائل القتالبة غير القانونية، وقانون مشابه للأسلحة، وقانون الإتاوة وقانون أنظمة التصوير الخاصة ".
واسترسل بن غفير يقول:" لكن إلى جانب كل ذلك، يجب أن يكون واضحا أن هناك قوانين وإجراءات كان من الممكن تعزيزها، وللأسف كان هناك من منعها. إحدى هذه الخطوات هي التوقيفات الإدارية. صحيح أنه في مجتمع ديمقراطي نادرا ما يستخدم مثل هذا التطبيق، صحيح أنني أيضا لا أحب أن أضع شخصا في السجن دون محاكمة، دون دليل، ولكن في حالة الطوارئ حيث يصبح القتل آفة للمجتمع، هذه الأداة مناسبة وضرورية، وهو ما رفضت المستشارة القانونية السماح به للأسف من أجل مكافحة الجريمة. أتوجه إلى القيادة الموجودة معنا اليوم وأقول لكم، الشرطة سوف تتحرك وتفعل، شيئًا فشيئًا سوف تخلخل سياستي إلى الداخل بحيث يكون الأمر مختلفًا هنا، ولكن علينا أن نكون صادقين ومخلصين و واعلموا أن السكان المدنيين أيضًا لهم دور، عليكم إدانة العنف، وإدانة استخدام الأسلحة، وإدانة المجرمين وابعادهم عن المجتمع ".

" أحبطنا أكثر من 70 جريمة قتل "
من ناحيته، قال المفوض العام للشرطة - المفتش يعقوب شبتاي: "في بداية كلامي، لا أستطيع أن أتجاهل الأحداث التي وقعت بالأمس: جريمتي قتل خطيرتين في قرية بسمة طبعون وفي حيفا - وما زال حتى هذا الوقت قيد التحقيق في العلاقة بين القضيتين. عندما مسلحين قتلة يدخلون ساحة منزل أو يطلقون النار وسط طريق رئيسي، إنهم إرهابيون بالنسبة لي. لذلك، أمرت بالأمس في مكان الحادث أنه من أجل هذا التحقيق، ستستخدم شرطة إسرائيل جميع القوات والوسائل التكنولوجية المتاحة لنا. وأنا أقول هنا بكل مسؤولية: لن نغمض أعيننا حتى نقدم هؤلاء القتلة إلى العدالة ".
وأضاف المفوض العام للشرطة : "من المهم التأكيد على أن شرطة إسرائيل أحبطت هذا العام أكثر من 70 جريمة قتل مخطط لها. حيث تم القبض في بعضها على مجرمين مع رصاص مجهز لإطلاق النار قبل التصفية مباشرة".
واسترسل شبتاي يقول: "قبل أن نحتفل بعيد العرش، نحمل اليوم أخبارًا جيدة لآلاف من أفراد الشرطة ومحاربي حرس الحدود الذين سيحصلون قريبًا على منح مالية بقيمة آلاف الشواقل تم الحصول على هذه المنح بفضل الجهد الخاص الذي بذله وزير الأمن القومي، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، ونحن نتحدث عن منح بقيمة 200 مليون شيكل، وإلى ذلك يمكننا أيضًا إضافة ترقية الرواتب بقيمة ألف شيكل لآلاف من أفراد الشرطة وغيرهم من المساعدات التي حصلنا عليها هذا العام لأفراد الشرطة.تعزيز الشرطة ليس فقط من خلال هذه الوسائل التكنولوجية، ولكن أيضًا من خلال تشجيع الخدمة في الشرطة والحفاظ على القوات التي تخدم لسنوات عديدة من العمل للجمهور، وبالتالي نيابة عن أفراد شرطة إسرائيل وعائلاتهم، شكرا لوزير الدفاع".

" على الدولة التحرك فورا "
أما قائد شرطة الشمال – اللواء شوكي تحاوخو فقال :" في هذا العام، يقوم لواء الشمال في نشاط هجومي غير مسبوق ضد المنظمات الإجرامية ومرتكبي الجريمة باستخدام الحيل والتدابير الخاصة وأساليب المحاربة المبتكرة. منذ بداية العام، تم ضبط نحو 560 وسيلة قتالية في منطقة اللواء، وتم توقيف المئات من المشتبه بهم، واصدرت المحاكم اتهامات لبعضهم. في نفس الوقت علينا أن نضع الأمور على الطاولة وعدم اخباءها، هناك تزايد في حوادث القتل وهذا يتطلب منا الاستمرار في الهجوم والهجوم على المجرمين حتى نسحقهم جميعا وليس أقل من ذلك. يجب على الدولة أن تتحرك فوراً لإعادة الوسائل التقنية إلى جهاز الشرطة والموافقة على التوقيفات الإدارية بشكل مدروس ضد مرتكبي الجريمة ".

تصوير: الشرطة