وقال رئيس الوزراء: "هذا المشروع استراتيجي في الأمن الغذائي في فلسطين، خصوصًا مع الأزمات التي عايشها العالم في كورونا والأزمة بأوكرانيا وتَعَطُّل سلاسل التوريد الأمر الذي واجهته الحكومة بحكمة وبروح الشراكة مع القطاع الخاص، لذا فإن بناء الصوامع يقع في صلب عملنا ورؤيتنا ليس فقط ببنائها ولكن لأملنا لأن يعود الفلاح الفلسطيني إلى أرضه وزراعة القمح، بحيث يكون التخزين الاستراتيجي من إنتاجنا وليس فقط من استيرادنا".

وأضاف اشتية: "تمويل الزراعة من الحكومة قد ارتفع 100%، ومساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي أصبحت ثلاثة لأضعاف عما كان الحال عليه عندما تسلمنا الحكومة، لذلك تمسكنا بالأرض والزراعة مثل تمسكنا بكل البضائع والمشاريع الاستراتيجية من السدود والطرق والتخزين وغيره".

الشكر لكل القائمين على هذا المشروع، وآمل من الشركة التي ستقوم باستثمار وتنفيذ هذا المشروع، بأن يكون الإطار الزمني أقل ما يمكن، ومن جانبنا كحكومة سنوفر لكم كل ما تحتاجونه، والشكر لرجال الأمن الذي يسهرون لكي يكون الاقتصاد منتعش، الاقتصاد بالنسبة لنا رافعة للسياسة، والسياسة هي جزء من المشهد النضالي من أجل أن ينتهي الاحتلال، كي لا نحتاج إلى تصاريح للوصل إلى موانئنا ومطاراتنا ومن مدينة لمدينة".

من جانبها أكدت محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي في الحفاظ على الأمن الغذائي في فلسطين، آملةً أن نضع قريبًا حجر النصر والتحرير والقدس عاصمة دولة فلسطين، معربةً عن شكرها وتقديرها لجهود القطاع الخاص بمختلف مكوناته في بناء وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، ولكل يد تبني وتحافظ على أمن وسلامة البلد.

بدوره قال وزير الاقتصاد خالد عسيلي: "اليوم يرى المشروع النور، ويتحول الحلم إلى حقيقة، وهو انعكاس لمتانة الشراكة الحقيقة بين القطاع العام والخاص المُحرّك الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية، بفعل المشاريع الاستراتيجية التي تنفذ في مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأضاف العسيلي: " يأتي هذا المشروع تنفيذًا لتعليمات الرئيس ورئيس الوزراء، بتدعيم ركائز الأمن الغذائي في فلسطين، والتمكن من إدارة الأزمات العالمية في مجال الغذاء، خاصة عندما نتحدث عن تداعيات أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على الاسواق العالمية وتعطل سلسلة توريد القمح".

وبين وزير الاقتصاد أن الحكومة تعمل على انجاز عدة مشاريع استراتيجية رغم الحصار المالي والتراجع الحاد في المساعدات الدولية، مشيرًا إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لكبح ارتفاع الاسعار خاصة دعم فاتورة المحروقات والمياه والكهرباء، إضافة إلى دعم الطحين خلال العام الماضي، لمدة ستة شهور من ضريبة القيمة المضافة للحد من ارتفاع سعر الخبز على المواطن.

من جانبه أشار مدير عام شركة صوامع قمح فلسطين زياد نافع، إلى المباشرة في بناء الصوامع والتي هي عن عبارة عن 8 صوامع بطاقة تخزينية إجمالية 40 ألف طن، وذات الصوامع سيتم تشيدها في منطقة جمرورة في محافظة الخليل، على أن تُنجز خلال سنتين.

وبين نافع أن الصوامع تكفي احتياج السوق الفلسطيني لمدة ثلاثة شهور، حال حدوث توقف سلسلة توريد القمح عالميًا، معربًا عن شكره وتقديره لطواقم وزارة الاقتصاد الوطني على الجهود والمفاوضات التي أُجريت بهذا المجال وصولا الى توقيع عقد التنفيذ، مؤكدًا أن العمل على انجاز هذا المشروع سيكون بوتيرة عالية وفق المخطط الزمني المعد.

وعقب حفل إزاحة الستار عن حجر الأساس لمشروع صوامع قمح فلسطين، قام رئيس الوزراء بجولة في شركة مطاحن القمح الذهبي في قرية برهام اطلع خلالها على سير العمل في الشركة.