صورة من الجبهة الديمقراطية

وسبل تطوير الخدمات..

السيدة كلاوس استعرضت واقع الخدمات والبرامج التي تقدمها الاونروا واستجابتها لنداء الطوارئ الذي قدمته الى المانحين مؤخرا، معلقة بعض التراجع في الخدمات على النقص في الاموال، معتبرة ان هناك صعوبات تعترض عمل الوكالة، التي تعمل جاهدة من اجل الحفاظ على نوعية الخدمات رغم الازمة المالية التي اثرت بشكل مباشر على قدرة الوكالة على تطوير خدماتها..

وفد الجبهة قدم طرحا شاملا حول واقع الخدمات والمستوى التراجعي الذي وصلته، مؤكدا على ان الاونروا يجب ان تتحمل مسؤوليتها لجهة زيادة خدماتها ما ينسجم مع الإحتياجات المتزايدة. داعيا الاونروا الى المساهمة في جهود عودة الحياة الى طبيعتها في مخيم عين الحلوة، خاصة بما يتعلق بالتعويضات وتوفير مقومات عودة المهجرين الى منازلهم واعمار المنازل المدمرة وترميم المتضرر منها، وفتح مختلف المنشآت الصحية والتربوية والاجتماعية.

ودعا الوفد وكالة الغوث الى مواكبة الازمة اللبنانية باستراتيجيات اغاثية واقتصادية تعالج المشكلات الاجتماعية التي تفاقمت في مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين، والسعي لادراجهم ضمن البرنامج العام للطوارئ، وفتح الباب امام ضم عائلات جديدة لبرنامج شبكة الامن الاجتماعي وفقا لأرقام الاونروا حول نسب خط الفقر بين اللاجئين والبالغة 93 بالمائة.. مجددا دعوته لتوفير الأموال لاستكمال اعمار مخيم نهر البارد والتعويض على أبناء المخيم الجديد، والتعاون مع الدولة لإزالة العقبات التي ما زالت تعترض عملية الاعمار، وبناء علاقة سليمة مع عاملي الوكالة والاستجابة لمطالبهم واعتماد الكفاءة في التعاطي معهم وسد الشواغر في الوظائف من القطاعات الثلاث..

وطرح الوفد ابرز المشكلات على المستوى التربوي ودعا الى وضع استراتيجية شاملة للعملية التعليمية بالاستفادة من ملاحظات الهيئات الطلابية والشبابية المتعلقة بتطوير هذه العملية وتوفير كافة مقومات نجاحها، خاصة بما يتعلق بوقف دمج المدارس ونظام الدفعتين واكتظاظ الصفوف وبناء مدارس، خاصة في البرج الشمالي وبر الياس والبداوي، وتأمين بدل مواصلات للمدارس وغيرها من مشكلات تواجه الطلبة..

كما اكد على ضرورة معالجة الاوضاع الصحية وزيادة مساهمة الاونروا المالية، ودعم مرضى السرطان والقلب وغيرها بايجاد حلول لمشكلة فقدان الادوية، والتصدي لمشكلات البنى التحتية خاصة شبكات الصرف الصحي والمنازل الآيلة للسقوط.. وتعزيز التواصل مع المهجرين الفلسطينيين من سوريا وتوفير احتياجاتهم المعيشية والتنسيق مع المؤسسات اللبنانية المعنية لحل بعض الإشكالات القانونية.. واخذ الملاحظات المطروحة على مشروع التحقق الرقمي بعين الاعتبار، وتبديد المخاوف لدى المهجرين من سوريا واللاجئين في لبنان من استخدامات سياسية وامنية تضر بمستقبل الخدمات.. وتعزيز الشراكة مع الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية.

وختم وفد الجبهة الديمقراطية بتأكيد التمسك بوكالة الغوث باعتبارها واحدة من مكانات حق العودة، ودعمه للتحركات الشعبية الهادفة الى حماية الاونروا وتحسين خدماتها، مشددا على ان الحل الجذري للازمة المالية التي تعيشها موازنة الاونروا هو بوقف الضغوط التي تتعرض لها من قبل الثنائي الإسرائيلي الامريكي وبعض الدول المانحة بهدف نزع الشرعية عن الوكالة، والعمل الحثيث لإقرار موازنات كافية تنسجم واحتياجات اللاجئين، ومواكبة الزيادة السكانية.