(Photo credit should read THOMAS COEX/AFP via Getty Images)

على قانون الأسس: الحكومة، الذي يتعامل مع إبعاد رئيس الحكومة فقط بسبب عجز جسدي أو نفسي. وسيشارك في الجلسة 11 قاضيًا  ، بما في ذلك الرئيسة إستير حايوت .  

" تركيبة قضاة موسّعة "
قبل حوالي شهرين، أصدرت المحكمة العليا أمرًا شرطيًا يطالب الحكومة بتوضيح لماذا لا تؤجل تنفيذ القانون للكنيست القادمة ، وأعلن القضاة أيضًا عن تركيبة القضاة  الموسعة  التي ستبت في القانون، حيث اعتبروا أنه يؤثر بشكل شخصي على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

 " احداث تغييرات في الجهاز القضائي "
القانون، الذي تم تشريعه بسرعة بعد التماس طالب بإبعاد نتنياهو عن الحكم، يسمح له بتجاوز تصريح "  تباين المصالح " الذي يمنعه من التدخل في التغييرات القضائية بحيث يستطيع من احداث تغييرات في الجهاز القضائي في وقت تتم محاكمته .

ما هو تعديل القانون ؟  
وصادق الائتلاف الحكومي على " التعديل رقم 12 "  في آذار  الماضي . هذا التعديل يقلل من أسباب إقالة رئيس الحكومة وفقًا للقانون. وفقًا للتعديل، يمكن إقالة رئيس الحكومة فقط في حالة قال رئيس الحكومة بنفسه إنه غير قادر جسديًا أو نفسيًا على أداء واجباته، أو إذا طلب 75% من أعضاء الحكومة إقالته دون موافقته . في هذه الحالة، ستتم عملية التصويت في الكنيست حيث سيكون هناك حاجة إلى أغلبية تصويت تبلغ 80 نائبًا للمضي في هذا الإجراء.

هذا التعديل في القانون له أهمية كبيرة، حيث لا يشمل إقالة رئيس الحكومة بسبب إجراءات جنائية، ويمنع المستشار القانوني للحكومة لاتخاذ هذا الإجراء. حتى هذا التعديل، كان يتم التعامل مع مسألة إقالة رئيس الحكومة بطرق مختلفة وكان يتطلب تفسيرًا قضائيًا للقانون.

(Photo by THOMAS COEX / AFP) (Photo by THOMAS COEX/AFP via Getty Images)