قبل انتهاء عطلة الأعياد اليهودية.
يذكر ان هذه هي المرة الثالثة في غضون سنتين، والتي يتم خلالها طرح قضية المصادقة على قانون يتيح للشرطة استخدام كاميرات مراقبة بيومترية في الحيز العام، على طاولة الحكومة، لكن يبدو الأمر هذه المرة أنه جدي أكثر من أي وقت مضى.
وكانت الكنيست قد صادقت بالقراءة الأولى، مؤخرا، على قانون يتيح لشرطة إسرائيل استخدام كاميرات اطلق عليه " عين النسر " لرصد لوحات ترخيص المركبات، لكن القانون الجديد يتيح نصب كاميرات لتشخيص الناس، تحت تقييدات معينة.
وقد تم تقديم اقتراح القانون المذكور من قبل وزير الامن القومي ايتمار بن غفير، ووزير القضاء ياريف ليفين، وينص اقتراح القانون على السماح بنصب كاميرات بيومترية متنقلة أو ثابتة في الحيز العام، من أجل اتاحة المجال أمام الشرطة للكشف عن جرائم خطيرة ومنعها، وكشف الأشخاص الضالعين بهذه الجرائم أو التخطيط لها.
وترى الحكومة " أن هذه الكاميرات ستعطي الشرطة أداة فعالة مساعدة في الحفاظ على النظام العام وحماية أمن الجمهور ".
من جانبه، قال وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير:" بعد ان قمنا بتمرير قانون السلاح وقانون مواجهة " الخاوة "، نقوم اليوم بالعمل على تمرير قانون إضافي من بين سلسلة قوانين ستساعدنا في مواجهة جرائم القتل في المجتمع العربي، وفي مواجهة ظاهرة " الخاوة " ... أنا أقول لكل من يعارض هذا القانون، يبدو انه لا يهمه قضية القتل في المجتمع العربي. هذا القانون قائم في عدة مناطق في العالم، في لندن وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نعطي أدوات للشرطة من أجل معالجة ظواهر الجرائم ".
ايتمار بن غفير - صورة من الفيديو ( تصوير مكتب الوزير )