إلى قضية العنف في الوسط العربيّ، فقال: "في عام 2021، نشرت تقريرًا عن تعامل الشرطة الإسرائيلية مع ظاهرة حيازة السلاح غير القانونيّ في البلدات العربيّة. أظهر التقرير أنّه في العام 2019 بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 95، في نفس العام، 94% من المشتبه بهم في جرائم إطلاق النار في إسرائيل كانوا من المجتمع العربيّ.

كما وكانت هناك أكثر من 15 ألف ضحيّة في المجتمع العربي جرّاء جرائم واعتداءات جسديّة. ومع هذا، لم يتمّ استغلال سوى 47% من الميزانيّة المخصّصة لبرنامج تعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون في الوسط العربيّ. منذ نشر التقرير عام 2021، ارتفعت معدّلات الجريمة في المجتمع العربيّ ارتفاعًا حادًّا- فقط في النصف الأوّل من عام 2023 قُتل 111 مواطنًا عربيًّا. وهذا عدد غير معقول. وبالمحصّلة فنحن أمام فشل ذريع للحكومات الإسرائيلية. نعتزم حاليًّا البدء بإجراء مراقبة ومتابعة إضافية في موضوع القضاء على الجريمة في المجتمع العربيّ. وسنركّز على فحص الجوانب التالية:

• النشاط الحكوميّ الشامل الذي يضمن تعاون ومشاركة الوزارات الحكوميّة ذات الصّلة.

• تنفيذ الخطط القائمة والمفصَّلة.

• تركيز وتكثيف العمل ضد الجرائم الخطيرة والمنظّمات الإجرامية.

• وضع حلول شمولية لقضيّة الوسائل القتالية.

• وضع الحلول لمكافحة الجريمة الاقتصادية.

هنالك أسباب كثيرة للعنف في المجتمع العربيّ. أحدها هو التعطّل (عدم الدّراسة وعدم العمل) في صفوف الشباب في الوسط العربيّ. في تقرير نشرناه مؤخّرًا، تبيّن أنّ 29% من الشباب العرب لا يتعلّمون ولا يعملون- ضعف النسبة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD). على رئيس الحكومة ووزير الأمن القومي وجميع الوزراء التحرّك للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي".