صور من فيديو الجلسة
وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، اجتمع جميع القضاة الـ 15 لمناقشة الالتماسات مع الاطراف ذات الصلة.والقانون الذي جرى مناقشته بالمحكمة على مدار ساعات طويلة ، الثلاثاء ، هو جزء من مشروع تشريعي شامل "لإضعاف القضاء" حسب ما تقول المعارضة.
واثارت هذه التشريعات انقساما حادا بالرأي في المجتمع الاسرائيلي ودفعت عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الاحتجاج بالشوارع لشهور متتالية.
وتفيد مراسلة موقع بانيت بان قانون الحد من المعقولية من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بمن فيهم رئيس الحكومة والوزراء.
وعلى الرغم من أن هناك أدوات أخرى متاحة لإلغاء المحكمة قرارات تنفيذية، فإن معارضي التعديل يقولون إنه يلغي أداة مهمة للرقابة والتوازن في النظام السياسي الإسرائيلي. وتقول الحكومة إن هدفها منع القضاة غير المنتخبين من التدخل البالغ في السياسة وتشريعات الكنيست.
"لمن تكون الكلمة الأخيرة؟" وقال إيلان بومباخ وهو أحد ممثلي الحكومة للمحكمة :"السؤال الجوهري هنا هو من تكون له الكلمة الأخيرة".وقد تحتاج المحكمة العليا إلى أسابيع أو حتى شهور لتصدر حكمها.
" لا نناقش احترامنا لأنفسنا" وقال عضو الكنيست سيمحا روتمان، رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية، وهو يسأل المحكمة خلال الجلسة "هل يمكنكم حقا عقد مناقشة بشأن هذا الأمر دون تحيز وأحكام مسبقة بالنظر إلى أنها مسألة تتعلق بوضعكم واحترامكم؟".
وقالت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت ردا على ذلك : "نحن لا نناقش أنفسنا ولا وضعنا ولا احترامنا ... نحن نناقش المصالح الأساسية للشعب".وأضافت أن المعايير المطلوبة لإلغاء قانون أساس مرتفعة جدا ، وأن المحكمة لن تلغي القوانين بشكل متكرر وإنما ستفعل ذلك عندما ترى أن القانون يوجه "ضربة قاضية للأسس الأكثر جوهرية للديمقراطية".
صور من فيديو الجلسة
وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، اجتمع جميع القضاة الـ 15 لمناقشة الالتماسات مع الاطراف ذات الصلة.
واثارت هذه التشريعات انقساما حادا بالرأي في المجتمع الاسرائيلي ودفعت عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الاحتجاج بالشوارع لشهور متتالية.
وتفيد مراسلة موقع بانيت بان قانون الحد من المعقولية من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بمن فيهم رئيس الحكومة والوزراء.
وعلى الرغم من أن هناك أدوات أخرى متاحة لإلغاء المحكمة قرارات تنفيذية، فإن معارضي التعديل يقولون إنه يلغي أداة مهمة للرقابة والتوازن في النظام السياسي الإسرائيلي. وتقول الحكومة إن هدفها منع القضاة غير المنتخبين من التدخل البالغ في السياسة وتشريعات الكنيست.