قرر نتنياهو تشكيلها في أعقاب الاحتجاجات في قرى هضبة الجولان هي "ضريبة كلامية".
وحذر طريف من أن " السلطات الإسرائيلية تلاحق الطائفة الدرزية" ، وقال إن "على الدولة إجراء حساب للذات حقيقي وعميق بشأن تعاملها مع أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل، ومن أنه في حال عدم وضع حلول فإنه من شأن الاحتجاجات أن تأخذ شكلا آخر".
يذكر أن مواجهات دارت في قرى الجولان بين الأهالي وقوات الشرطة الإسرائيلية احتجاجا على إقامة توربينات هوائية توليد الكهرباء في أراض زراعية تابعة لأهالي هذه القرى وبالقرب من بيوتهم. وامتدت هذه الاحتجاجات إلى قرى درزية في إسرائيل.
وأضاف طريف أنه " لدى تشكيل اللجنة كان يعتقد أنها لن تجلب بشائر، وأنها اجتمعت مرة واحدة فقط منذئذ، ولم تسجل أي تقدم " .
وكتب طريف في رسالته إلى نتنياهو أنه "يبدو أن المسؤولين في الحكومة قرروا زيادة الإنفاذ الصارم، من خلال تجاهل مطلق للحاجة إلى تخطيط وتسوية. ولا يمكن أن تسكت الطائفة الدرزية إزاء هذا الوضع ولن تتمكن من الاستمرار بالوقوف جانبا فيما حقوق مدنية تتضرر ويداس عليها".
وحذر طريف من عواقب عدم وضع حلول فورية لمشاكل تعاني منها القرى الدرزية وبينها إنفاذ القانون، البناء، تخطيط وتسوية مبان في القرى الدرزية في الجليل والكرمل.
وبعث طريف بنسخ من رسالته إلى عدد من الوزراء وإلى رئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي.