جاء ذلك، قبل أيام قليلة من موعد نظر المحكنة في الاستئنافات، وفي ظل مخاوف من انزلاق إسرائيل الى أزمة دستورية غير مسبوقة.
وقالت المستشارة القضائية للكنيست في ردها الذي قدمته للمحكمة العليا:" في ظل عدم وجود صلاحية مفصلة في القانون أو في قانون أساس، فانه لا مكان لرقابة قضائية على تشريع قانون أساس والذي تم تشريعه من قبل الكنيست التي هي سلطة تشريعية ".
بالإضافة الى ذلك، قدمت الحكومة ردها على الاستئنافات، اذ جاء في هذا الرد " ان موقف حكومة إسرائيل هو ان المحكمة الموقرة ممنوع عليها إعطاء حكم بخصوص نفوذ قانون أساس او تعديل قانون أساس كما جاء في الاستئنافات. موقف حكومة إسرائيل يعتمد على مبدأ سيادة الشعب، وسيادة القانون، وسيادة الفصل بين السلطات ".
من ناحيتها، قالت الحركة لجودة الحكم في إسرائيل وهي واحدة من الجهات التي قدمت الاستئنافات:" رد المستشارة القضائية للكنيست مثير للخيبة، لكن للأسف الشديد كان الرد متوقها. لدينا ثقة بالمحكمة العليا بان تقول كلمتها، وأن تلغي تعديل القانون وتحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية ".
الالاف يتظاهرون أمام المحكمة العليا في القدس ويحذرون حيوت: " ليس من صلاحيتك شطب القوانين "
على صعيد متصل، شارك الالاف في مظاهرة داعمة للتغييرات في جهاز القضاء وللحكومة، وذلك أمام مبنى محكمة العدل العليا في مدينة القدس. جاء تنظيم هذه المظاهرة، قبل أيام قليلة من نظر المحكمة بالاستنئافات المقدمة لها ضد قانون الغاء حجة المعقولية، وكذلك ضد قانون منع عزل رئيس الحكومة. ودعا المتظاهرون المحكمة العليا الى " عدم التدخل بقرارات الحكومة ". جدير بالذكر ان قوات الشرطة قامت بنصب حاجز مزدوج يفصل بين المتظاهرين ومبنى المحكمة.
وردد مشاركون في المظاهرة شعارات ضد رئيسة المحكمة العليا استر حيوت. كما شارك في المظاهرة عدد من الوزراء، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الوزيرة ماي جولان، وأضاف سموتريتش :" لا تتخذي قرارا سيمزق شعب إسرائيل. لا تشطبي قانون أساس – المسؤولية تقع على كاهلك ".
وقال منظمو المظاهرة : " عند وقوع أزمة دستورية، يجب الانصياع للكنيست والحكومة فقط وليس لمحكمة العدلة العليا. اذا ارادت المحكمة العليا الفوضى – ستحصل على ذلك ".
خطاب رئيس الكنيست اوحانا وتحذيره لقضاة المحكمة العليا يثير عاصفة من ردود الأفعال
جاء تنظيم المظاهرة بعد يوم واحد من القاء رئيس الكنيست أمير اوحانا خطابا أثار ردود أفعال واسعة النطاق، اذ حذر اوحانا قضاة المحكمة من قبول الاستئنافات وشطب القوانين المذكورة التي أثارت جدلا كبيرا وانقساما حادا في المجتمع الإسرائيلي. ولم يتعهد اوحانا باحترام وتنفيذ قرار المحكمة في حال أنها قررت شطب القوانين المذكورة.
في نفس الوقت، يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى التوصل لتفاهمات مع المعارضة ، خشية سقوط الحكومة في حال رفض أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي الاستمرار في هذا الائتلاف على خلفية عدم الانصياع لقرارات محكمة العدل العليا.
وقال رئيس الكنيست اوحانا في خطابه : " اذا قامت المحكمة العليا بشطب قانون أساس، فان كل القرارات التي صدرت عن المحكمة حتى اليوم بناء
على مكانة قوانين الأساس، لاغية وملغية ".
وكان اوحانا قد قال قبل حوالي 4 سنوات حينما استلم منصب وزير القضاء، قد قال:" ليس دائما يجب تنفيذ قرارات المحكمة العليا"، ويومها، سارع رئيس الحكومة نتنياهو الى القول " أن قرارات المحكمة العليا ملزمة للجميع ".
" خطاب شجاع "
وقد سارع أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ووزارء الى مدح اوحانا ودعمه بعد خطابه أمس، اذ قال وزير القضاء ياريف ليفين:" خطابه شجاع. آمل ان تجد كلماته اذانا صاغية لدى قضاة المحكمة العليا ".
" خطاب مُشين "
من جانبه، هاجم رئيس المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس الكنيست اوحانا، وقال:" خطابه المشين لا يمثل كل أعضاء الكنيست، بما في ذلك أعضاء من الائتلاف الحكومي الذين لا يزالون يؤمنون بسلطة القانون والانصياع لقرارات المحكمة ". ووصف حزب " همحني همملختي " خطاب رئيس الكنيست بانه " مدخل للفوضى ".
أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فقد عقب على خطاب اوحانا قائلا:" أدعم رئيس الكنسيت وأشد علي يديه . ليس للمحكمة العليا صلاحية للنظر في قوانين الأساس وشطبها ".
متظاهرون مؤيدون للتغييرات في جهاز القضاء - تصوير: (Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images)
(Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images)
(Photo by AHMAD GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)
(Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images)
