إياد شيخ أحمد - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا

لتصنيف إسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر". بطبيعة الحال إذا كانت هناك خطوة لتخفيض التصنيف الائتماني فهذا سيؤثّر في جيب كل واحد منا، وقبل مناقشة طريقة التأثير أودّ إثراء القارئ حول أهميّة تصنيف الائتمان للدولة.
التصنيف الائتماني هو الدرجة التي تحصل عليها الدولة، والتي تمثّل احتماليّة قيام تلك الدولة بسداد ديونها، وكلما ارتفعت الدرجة، زادت احتماليّة تسديد الدولة لديونها، وبالتالي سيكون بإمكان الدولة تجنيد الديون بسهولة أكبر وبسعر فائدة أقل، ومن بين المعايير التي تتحقّق منها وكالات التصنيف الائتماني الدوليّة هي مدى مناعة الوضع الاقتصادي لتلك الدولة، ومستوى الدَّين، وتسديد الديون السابقة والحفاظ على إطار الميزانية، بالإضافة إلى عناصر أخرى مثل، الاستقرار السياسي ومستوى أداء مؤسسات الدولة واستقلالها، ومن هذا يمكن فهم تأثير عملية الإصلاحات والتغيرات في الجهاز القضائيّ لتحديد التصنيف الائتماني، لذلك هناك قلق حول آثار التشريع والتغيرات في الجهاز القضائي على الاقتصاد الإسرائيلي.

" أمر يمس بجيب كل واحد منا "
يمسّ خفض التصنيف باقتصاد إسرائيل وبجيب كل واحد منّا؛ لأنّ التصنيف الائتماني المرتفع يسمح للحكومة باقتراض الأموال بسعر فائدة أقل، وتجدر الإشارة إلى أنّ جزءًا كبيرًا من الميزانية يستند على الدَّين والدولة تدفع نفقات فائدة تبلغ مليارات الشواكل، وخفض التصنيف معناه زيادة النفقات على الفائدة التي تدفعها الدولة وقد يقلّل من القدرة على تجنيد الديون، فالقدرة على تجنيد الديون ذات أهميّة للنمو المستقبلي مثل، الاستثمار في البنية التحتية والنمو والعوامل المحفّزة على النموّ.
وبالنسبة للإجابة عن السؤال المتعلّق بكيفيّة تأثير ذلك على جيبنا، لأنّه يبدو أنّ التصنيف الائتماني للدولة بعيد عن حياتنا اليوميّة، ولكن في الواقع هناك تداعيات مباشرة لأنه إذا كان هناك حالة تجد فيها الدولة صعوبة في تجنيد الديون أو إذا قامت بتجنيد الدَّين بفائدة أعلى، فسيتعيّن عليها حينذاك إنفاق المزيد على مدفوعات الفائدة التي ستأتي على حساب بنود أخرى في الميزانية، مثل، الخدمات الاجتماعية، أو سيكون هناك ضغوط لزيادة الضرائب لتغطية الزيادة في المدفوعات الإضافية للفائدة، لأن ذلك يؤثر في نظرة العالم الخارجي إلى الاقتصاد الإسرائيلي، مما قد يقلّل من الاستثمار الأجنبي، وخاصّة في صناعة التكنولوجيا الفائقة (هاي-تك)، ونمو الاقتصاد، انكماش أو انخفاض النمو له تأثير على كل واحد وواحدة منا.

" استقرار سياسي "
يتطلّب النمو الاقتصادي استقرارًا سياسيًّا، وفي الوضع الحالي والخلاف القائم بشأن التغيرات في الجهاز القضائي له تأثير سلبي على الاقتصاد. المرافق الاقتصاديّة قوية ومستقر ولكننا في فترة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة ويسود التضخم، وإذا أضفنا كلّ ذلك إلى الخلافات وعدم الاستقرار السياسي فإنّ ذلك سيؤثر في متانة الاقتصاد.
وقد عبّروا في وكالة التصنيف "موديز" أكثر من مرّة وحذروا من تأثير التغييرات في الجهاز القضائي عندما قالوا إنّنا "نعتقد أنّ الطبيعة الشاملة لخطط الحكومة قد تُضعف بشكل كبير استقلال الجهاز القضائي وتعطل التوازنات والكوابح الفعّالة بين مختلف السلطات". ولذلك، برأيي، فإنّ الوكالة تراقب عن كثب التغييرات المستمرة في الجهاز القضائي وما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بين المؤيدين والمعارضين للإصلاحات في الجهاز القضائي. في الشهر المقبل مع نشر قرارهم بشأن التصنيف الائتماني لإسرائيل. لن نعرف فقط ما إذا كانت الوكالة قرّرت خفض التصنيف الائتماني، بل ما إذا كانت التغييرات في الجهاز القضائي قد تسببت بالفعل في إلحاق الضرر بالاقتصاد. وذلك لأنّ خفض التصنيف الائتماني سيكون دليلًا على ادّعاءات أنصار الاحتجاج ضد الإصلاحات في الجهاز القضائي.

* كاتب المقال : مدقّق حسابات، محامٍ ومحاضر في الكليّة الأكاديميّة " سبير ".