logo

البروفيسور محمد وتد : ‘اقالة المستشارة القضائية ممكن ان يؤدي الى حل الحكومة‘

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
06-09-2023 17:47:51 اخر تحديث: 09-09-2023 13:28:55

رد رئيس حزب " همحني همملختي " عضو الكنيست بيني غانتس، مؤخرا ، على مقترح رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، الذي تم الكشف عنه، بهدف التوصل الى تفاهمات بخصوص التغييرات في جهاز القضاء .


وطلب غانتس الذي قال " أنه لا يثق برئيس الحكومة نتنياهو "، طلب من رئيس الحكومة عرض دعم الائتلاف الحكومي على المقترح، قبل الدخول في مفاوضات حول ما جاء المقترح.

وأوضح غانتس " أنه لن يدخل مع حزبه في المفاوضات مع نتنياهو قبل أن يثبت نتنياهو انه على استعداد لتنفيذ ما سيتم التوصل اليه من اتفاق ".

وللحديث عن هذه القضية، استضافت قناة هلا بث حي ومباشر من حيفا، البروفيسور محمد وتد - عميد كلية الحقوق في صفد، وباحث كبير في معهد ابحاث الامن القومي ...

"المقترح لا يحمل الكثير من الجديد"
وقال  البروفيسور محمد وتد - عميد كلية الحقوق في صفد، وباحث كبير في معهد ابحاث الامن القومي : " المقترح لا يحمل الكثير من الجديد ولكن هو نوع من تكرير لمواد سابقة ، والتي بموجبها يحاول رئيس الدولة أولا التخفيف من حدة المس باستقلالية محكمة العدل العليا ، عن طريق تغيير التعديل الذي قاموا بتمريره كقانون أساس السلطة القضائية بكل ما يخص حجة المعقولية ، فبدل ابطال حجة المعقولية تقريبا بشكل كامل فان المقترح يتحدث عن ابطالها بشكل جزئي ـ والبند الثاني يتعلق  بهيكلة لجنة تعيين القضاة ، وبشكل او بآخر يتوصلون الى اجماع عام الذي يعطي بشكل او باخر جميع الجهات تمثيل متساوي اخذين بعين الاعتبار اخراج نقابة المحامين ويايقاف وتجميد كل خطة التعديلات لفترة زمنية طويلة " .

"هذا المقترح لن يرى النور"
وتابع البروفيسور محمد وتد : " برأيي ان هذا المقترح لن يرى النور ولا أي مقترح ممكن ان يرى النور لان الحكومة لا تريد التوصل الى تسيويات فهم يريدون حق الفيتو للحكومة وحتى لو قبل من شأنه ان يعيد النظر في الالتماسات المقدمة الى المحكمة العليا " .

"المناهضين لخطة التعديلات سيستمرون في مسيرتهم ضد التعديلات حتى لو جمّدت "
وأضاف البروفيسور محمد وتد - عميد كلية الحقوق في صفد : " أي تسوية في نهاية المطاف هي مربح للجميع على اعتبار انه سيكون هناك نوع من تهدئة النفوس ولكن اذا كانت رؤيتي صحيحة فان المناهضين لخطة التعديلات سيستمرون في مسيرتهم ضد التعديلات حتى لو جمّدت " .

" مؤسسة الاستشارة القانونية للحكومة له وزنها الخاص"
وعن إمكانية الحكومة بإقالة المستشارة القضائية قال : " نظريا وعمليا يمكن للحكومة اقالة المستشارة القضائية ولكن ، نحن نعرف ان مؤسسة الاستشارة القانونية للحكومة له وزنها الخاص واقالة المستشارة القضائية سيكون له ابعاد في الرأي العام الدولي وليس الداخلي فقط وممكن ان يؤدي الى حل الحكومة  " 

(Photo by GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images)
(Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)
(Photo by Amir Levy/Getty Images)