تصوير شادي حاتم
بحضور ممثلين عن الشركة وكل الأطراف الرسمية ذات العلاقة. وقال رئيس الوزراء إن " هذا الاجتماع يهدف للخروج برؤية وطنية للتعامل مع القرصنة الإسرائيلية الإضافية لأموال الضرائب بحجة تسديد ديون شركة كهرباء القدس، رغم عدم وجود صلة قانونية تبرر ذلك ".
وأضاف اشتية: " الحرب المالية الإسرائيلية متدحرجة، والخصومات من أموال الضرائب آخذة بالتعاظم، وتتكامل مع الحرب السياسية والعسكرية المتواصلة ضد شعبنا وأرضنا، لإنهاء مشروعنا الوطني، ولكن سنواجه ذلك بكل السبل "، وتابع: " شركة كهرباء القدس مؤسسة وطنية فاعلة في القدس، وتقدم خدمة ملحة للمواطنين في أماكن امتيازها، ونحن نريد تعزيزها وحمايتها وضمان استدامتها ".
وكانت الحكومة الفلسطينية قد ساعدت الشركة نهاية عام 2019 على الحصول على قرض بقيمة 670 مليون شيقل من تجمع البنوك الفلسطينية، لسداد التزامات الشركة لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، وذلك وفق مقترح قدمه مكتب رئيس الوزراء.
حضر الاجتماع عضو اللجنة التنفيذية رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، ووزراء المالية شكري بشارة، والاقتصاد الوطني خالد العسيلي، والحكم المحلي مجدي الصالح، والقدس فادي الهدمي، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، والرئيسالتنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء حمدي طهبوب، بالإضافة إلى المستشارين القانونيين لمجلس الوزراء ووزارة القدس.